وقالوا لـ"الاقتصادية"، إن مذكرتي التفاهم المعلن عنهما خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، ستسهمان في تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز أبحاثها، إضافة إلى إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين، وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
وأشار محمد المرشد، مدير عام تعليم منطقة الرياض سابقا، إلى أن مذكرتي التفاهم جاءتا لتؤكدا عمق العلاقات السعودية - الإماراتية في جميع المجالات، وخاصة التعليم، الذي يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية بين البلدين.
وذكر أن مذكرتي التعاون تضمنت تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية، والعمل على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
وشاركه الرأي الدكتور أنور أبوعباة، مدير إدارة النشاط الطلابي، أن المذكرتين المبرمتين بين البلدين سيسهمان في رفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية.
وقال:" المذكرتان تؤسسان لانطلاقة جديدة للعلاقات المشتركة بين البلدين نحو آفاق أوسع وتنسيق مؤسسي في ظل القدرات والإمكانات الضخمة التي يتمتع بها البلدان، التي تشكل مصدرا حقيقيا لمواجهة التحديات والدخول إلى المستقبل بكل ثقة واقتدار.
من جانبه، قال الدكتور عبد الملك الزعبي أستاذ علم الاجتماع، أن مذكرتي التعاون المشتركة جاءت في إطار التعاون والتبادل العلمي المثمر في شتى المجالات التي تخدم وتضيف لمؤسسات التعليم بين البلدين.
أضف تعليق