أخبار اقتصادية- خليجية

إعفاء 115 دولة نامية من رسوم واردات الحديد والصلب الخليجية

أعفت دول الخليج العربي نحو 115 دولة نامية من رسوم واردات الحديد والصلب الخليجية التي جرى تطبيقها في مطلع أيار (مايو) الماضي لمدة ثلاث سنوات.
وستكون الرسوم المفروضة على شكل قيمة محددة للطن تضاف إلى الرسوم الجمركية المطبقة، حيث سيطبق في السنة الأولى 169 دولارا للطن، بينما ستتناقص قيمة الرسم تدريجيا بحيث ستكون قيمة الرسم 153 دولارا و137 دولارا للسنتين الثانية والثالثة على التوالي.
وقررت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيسان (أبريل) الماضي، فرض الرسوم الوقائية النهائية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من المنتجات المسطحة من حديد أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 ملم أو أكثر مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن وغيره (مسطحات الحديد الملونة).
ووفقا لمعلومات "الاقتصادية"، اشترطت دول الخليج العربي بحسب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، ألا تطبق هذه الرسوم على واردات المنتج محل التحقيق ذات منشأ الدول النامية التي لا تزيد حصة كل منها عن 3 في المائة، وألا تزيد حصة مجموع هذه الدول عن 9 في المائة من إجمالي واردات دول منطقة الخليج.
وجاءت تلك الرسوم، بعد أن تبين لدول الخليج العربي خلال فترة التحقيق، وجود زيادة حديثة ومفاجئة وحادة وكبيرة في واردات دول المجلس من مسطحات الحديد الملونة سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج الخليجي.
وتبين أيضا من دراسة وتقييم مؤشرات الضرر الجسيم خلال فترة التحقيق، أن الصناعة الخليجية قد عانت من وجود الضرر الجسيم المتمثل في انخفاض كبير في مبيعات الصناعة الخليجية وحصتها السوقية وتدهور كل المؤشرات الاقتصادية للصناعة وتفاقم أزماتها المالية، الشيء الذي تزامن مع الزيادة الحديثة والمفاجئة والحادة والكبيرة في حجم الواردات محل التحقيق.
كما تبين أنه لا توجد أسباب أخرى للضرر الجسيم الذي لحق بالصناعة الخليجية خلاف الزيادة في الواردات محل التحقيق، ما يوضح وجود أدلة كافية على توافر العلاقة السببية بين الزيادة في الواردات والضرر الجسيم الحاصل للصناعة الخليجية.
وأوضح خليفة بن سعيد العبري؛ الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في حينها، أن قرار فرض الرسوم جاء بناء على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة، شاركت فيه الشركات المصدرة وجهات حكومية، بما فيها السفارات، وشارك فيها أيضًا المستوردون الخليجيون والصناعة الخليجية المنتجة للمنتج محل التحقيق.
وتم خلال هذا التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق، والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ولائحته التنفيذية.
وشملت الدول النامية المعفاة من الرسم الوقائي النهائي على واردات دول مجلس التعاون، أفغانستان، ألبانيا، إندونيسيا، أنغولا، أنتيغوا وباربودا، الأرجنتين، أرمينيا، بنجلادش، باربادوس، بليز، باكستان، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، بنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، بروناي، بوركينا فاسو، بوروندي، تنزانيا، تايلاند، توجو، تونغا، تشاد، تشيلي، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، إفريقيا الوسطى، كولومبيا، الكونغو الديمقراطية، الكونغو، كوستاريكا، كرواتيا، جيبوتي، دومينيكا، الدومينيكان.
وذلك علاوة على الإكوادور، مصر، فيجي، الغابون، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، هندوراس، المجر، جامايكا، الأردن، كينيا، قيرغيزستان، لاوس، ليسوتو، مقدونيا، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، موريتانيا، موريشيوس، ماكاو، المكسيك، مولدافيا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، ساموا، السنغال، السلفادور، سيراليون، جزر سليمان، جنوب إفريقيا، ساحل العاج، سريلانكا، سورينام، سوازيلاند، تايوان، طاجيكستان، الفلبين، فانواتو، فنزويلا، فيتنام، أوغندا، أوكرانيا، الأوروغواي، اليمن، زامبيا، زيمبابوي، كوبا، هونج كونج.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية