رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 1.8 في المائة، مرجحا نموه بنسبة 2.1 في المائة و2.3 في المائة عامي 2019 و2020.
ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر حزيران (يونيو) الجاري، رفع البنك توقعاته للاقتصاد السعودي هذا العام بواقع 0.6 في المائة عن توقعات شهر كانون الثاني (يناير) الماضي التي كانت 1.2 في المائة.
وبحسب البنك الدولي، يتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3 في المائة في 2018 وإلى 3.3 في المائة في 2019، في انتعاش يُعزى في معظمه إلى تعافي البلدان المصدرة للنفط من انهيار أسعار النفط.
وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1 في المائة في 2018 و2.7 في المائة في 2019 وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1 في المائة في 2018، وبالقدر نفسه في 2019.
ومن المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط زيادة معدل النمو مع تحسن ثقة المستهلكين بفضل إصلاحات مناخ الأعمال وتحسن الطلب الخارجي.
ومن المرتقب أن يبلغ معدل النمو في مصر 5 في المائة في السنة المالية 2017/ 2018 - 1 تموز (يوليو) 2017 - 30 حزيران (يونيو) 2018، و5.5 في المائة في السنة المالية التالية.
الاقتصاد العالمي.
وعن الاقتصاد العالمي، قال البنك الدولي، إنه على الرغم من تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي أخيرا، فإنه سيظل قويا عند 3.1 في المائة عام 2018، وذلك قبل أن يتراجع تدريجيا خلال العامين التاليين، مع انحسار النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، واستقرار الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسة المصدرة للسلع الأولية، والبلدان النامية.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم "إذا أمكن الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي الذي شهدناه هذا العام، فإنه قد يساعد على انتشال ملايين البشر من براثن الفقر، ولا سيما في البلدان السريعة النمو في جنوب آسيا.. لكن النمو وحده لن يكفي لمعالجة جيوب الفقر المدقع في أجزاء أخرى من العالم.
وأضاف، "يجب على واضعي السياسات التركيز على سبل دعم النمو على الأمد الطويل وذلك بتعزيز الإنتاجية، والمشاركة في قوة العمل- من أجل تسريع وتيرة التقدم نحو إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك".
ويقول البنك الدولي في إصدار حزيران (يونيو) 2018 من تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية، إنه من المتوقع أن يُسجل النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة نموا نسبته 2.2 في المائة عام 2018 قبل أن يتراجع إلى 2 في المائة العام المقبل، مع قيام البنوك المركزية تدريجيا بإلغاء برامج التحفيز النقدي.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بوجه عام إلى 4.5 في المائة عام 2018، ثم إلى 4.7 في المائة عام 2019، مع وصول التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية إلى ذروته، واستقرار أسعار السلع الأولية في أعقاب صعودها هذا العام.
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.8 %
أضف تعليق