صوت القانون

نظام يحمي الأعراض ويهذب النفوس الضعيفة

في ظل التغيرات الأخيرة المتعلقة بالمرأة كقيادة السيارة مثلا، جاءت موافقة مجلس الشورى على نظام مكافحة التحرش وتجريمه كحاجة ملحة وإضافة ضرورية للأنظمة في القانون السعودي. وعلى الرغم من تأخر النظام إلا أنه يعتبر حدثا تشريعيا مهما سيكون ــ بإذن الله ــ رادعا للمتحرشين ومعالجا لجريمة التحرش، النظام أقر عقوبات محددة لم تكن موجودة من قبل أو متروكة لاجتهاد القضاة، تنوعت بين سجن المتحرش عامين أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بالسجن والغرامة معا، وكلتا العقوبتين قابلة للزيادة في حالات وضحها النظام. بعد سن عقوبة الغرامة المالية تردد السؤال: لمن تكون الغرامة؟ وهنا لزم التوضيح لبعض المصطلحات القانونية الواردة في النظام، فالغرامة تكون للدولة أما التعويض فهو للمتضرر. البلاغات الكيدية هي الإبلاغ بما هو كذب وافتراء بنيّة وهدف الإضرار بشخص بريء. الشكوى تكون من المجني عليه أو من وليه، والبلاغ يكون من طرف ثالث شاهد على الجريمة.
النظام اشتمل على أمور مهمة داعمة للتفاعل الشعبي مع النظام كحماية وسرية بيانات وهوية المبلغ عن جريمة التحرش والشهود على الواقعة، وإعفاء المبلغ حسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي، وما زالت التعديلات الإيجابية عليه واردة.
يجب أن يكون الاهتمام كبيرا ومركزا على الجانب الاجتماعي والدعم النفسي لمن يحتاج إليه من الضحايا، وأن تهتم كل مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلامية بالجانب التوعوي للمجتمع بكل فئاته بأحكام النظام وشرح مصطلحاته وتوضيح تبعاتها مع ضرورة التعاون بالإبلاغ عن التحرش لمن شهده. كلي ثقة أن معارضي نظام التحرش سيعون في فترة ما بعد تطبيقه أنه نظام متأخر في الحفاظ على الحقوق وحماية الأعراض، وأن الأنظمة لا تسن لشرعنة الجريمة وإقرارها، بل لتهذيب وردع النفوس الضعيفة ولدعم الضعفاء من المجني عليهم الذين لا يملكون حيلة دفع الضرر عنهم كالأطفال والمرضى.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون