رقابة الغذاء والدواء

تستمر جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في تصفية السوق وضمان تطبيق أعلى المواصفات العالمية فيما يتعلق بما يدخل الوطن وما يتم تداوله داخله في مجالين هما الأهم والأكثر خطرا على المواطن والمقيم. هذه الجهود تتابعت خلال السنوات الماضية بالتوازي مع جهود الإدارات الأخرى، ولكنها تبقى مهمة معقدة للغاية. إن نقص الرقابة في السوق سببه الأساس هو الحجم الكبير وكثرة المنافذ والنوعيات القادمة المعتمدة على السوق المفتوح، حيث يبقى حجم وتوزيع مواقع الرقابة والتفتيش والتنظيم غير قادر على استيعاب الكم الهائل من المواد الداخلة، ناهيك عن المواد المنتجة داخل المملكة، ولئن كانت عملية الرقابة على المنتج المحلي ممكنة بوسائل كثيرة، فالقادم من الخارج في حاجة إلى مزيد من التقنين والتنظيم حتى وإن عملنا على تنفيذ رقابة جغرافية خصوصا عندما نتحدث عن استيراد من شركات معينة وأسواق ذات حضور قوي في المملكة. عندما وضعت الهيئة قراراتها الجديدة المتعلقة بتنظيم العقوبات على من يتداولون أدوية غير مصرح لها في المملكة، أصبحت على بداية الطريق في المرحلة الثالثة وهي مرحلة السيطرة على السوق. هذه المرحلة يفترض أن تكون التجاوزات فيها محدودة ومنحصرة في العمليات المنفذة داخل مختبرات ومواقع تحضير غير مرخص لها، وهنا يأتي دور بقية الجهات الرقابية والمواطن نفسه لأنه هو المستفيد والمتضرر الأخير في هذه الفترة الحساسة. أما في مراحل سابقة فهناك حاجة إلى إيجاد مراكز رقابية خارجية يمكن أن تسهم في تكوينها السفارات والملحقيات التجارية في الخارج، حيث يمكن تصنيف المنتجات والشركات وإيجاد وسائل للتأكد من أن المواد المنتجة للسوق السعودية تتطابق مع أعلى الممارسات والمواصفات العالمية. هل هناك ما يستدعي أن يكون لدينا مندوبون في بعض المصانع والشركات التي تدخل منتجاتها البلاد، أمر يحتاج إلى نقاش شفاف بين الجهات الرقابية والمستورد الذي لا بد أن يحصل على الموافقات اللازمة لإدخال مواده إلى البلاد، وقد يكون ضمان ختم هذه المواد قبل شحنها أمرا مهما، خصوصا الأدوية التي قد يطالها بعض التغيير والغش. أما في حال المصانع الوطنية فهذا الأمر بمنتهى السهولة، وهو أسهل بكثير من محاولة مطاردة المخالفين الذين يعملون في مواقع غير مصرح لها، حيث تتأكد الهيئة والجهات الرقابية من الانضباط والحماية المطلوبة لكل المستهلكين داخل البلاد.