"هيئة المقاولين" لـ"الاقتصادية": رخص التشييد تهاوت 32 % في عام.. تحديات كبيرة تواجه القطاع

قال لـ"الاقتصادية" ثابت آل سويد؛ الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، إن عدد رخص التشييد الصادرة في العام الماضي 1438 تراجعت بنسبة 32 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك التراجع يؤكد حجم التحديات التي يمر بها القطاع بشكل عام.
وأوضح أن رخص التشييد بلغت خلال العام الماضي 1438 نحو 86946 رخصة، مقارنة بالعام الذي يسبقه 1437هـ البالغة 129322، فيما كانت في عام 1436 نحو 129352 رخصة.
وأكد أنه على المقاولين العمل لتنويع نشاطاتهم والتوجه إلى القطاعات التي ما زال لديها نمو والمحافظة على مستوى النمو الحالي، وهي التي تمثل "القطاعات المرتبطة برؤية 2030، والقطاعات المرتبطة بالبترول والغاز والتعدين، وذلك في ظل التراجعات التي شهدها قطاع الإنشاءات.
وبين أن 55 في المائة من منشآت قطاع المقاولات متناهية الصغر التي يقل عدد عمالتها عن خمسة موظفين، بينما 41 في المائة منشآت صغيرة و3 في المائة متوسطة، أما المنشآت الكبيرة فتمثل فقط 1 في المائة.
وأشار إلى أنه بحسب الدراسات التي قامت بها الهيئة، فإن 75 في المائة من المشاريع إما حكومية أو لمنشآت ملك للحكومة، في حين تمثل مشاريع القطاع الخاص 25 في المائة منها.
واستطرد أن عدد المقاولين الذين يعملون مع الجهات الحكومية من 3700 إلى 4000 مقاول، وهم بذلك الأكثر استحواذاً على المشاريع، لافتا أن الحجم الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل على تنفيذ المشاريع من القطاع الخاص.
وتعتزم الهيئة السعودية للمقاولين، تنظيم مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي، الذي ينطلق بدءا من 16 سبتمبر حتى 19 سبتمبر للعام الجاري 2018 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض، تحت مسمى "بناء المستقبل بثقة".
ويعد مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي مبادرة وضعتها الهيئة السعودية للمقاولين بدعم حكومي كبير وواسع النطاق كجزء من "رؤية 2030"، والهدف جعل الحدث الفعالية الأولى في قطاع المقاولات في السعودية.
كما يعد المعرض منبرا لقطاع المقاولات، للاطلاع وتأسيس مشاريع ضخمة تتجاوز مليارات الريالات، حيث يتضمن "عقد الصفقات وتبادل الخبرات، فرصة لتوسيع الأعمال والاستثمارات، إمكانية الاستنارة من القيادات، منصة دولية لتطوير المشاريع، والاطلاع وتعلم أساليب جديدة".