ارتفع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية "السايبور" على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 2.32 في المائة بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 2.07 في المائة خلال شهر فبراير الماضي.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال شهر أبريل 2018 يعد الأعلى في 18 شهرا، أي منذ شهر أكتوبر 2016 البالغ حينها 2.37 في المائة.
وفي 15 آذار (مارس) الماضي، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المائة، حيث ارتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من 200 نقطة أساس "2 في المائة" إلى 225 نقطة أساس "2.25 في المائة"، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 150 نقطة أساس "1.5 في المائة" إلى 175 نقطة أساس "1.75 في المائة".
وسعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمصارف السعودية، بينما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، هو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد.
وخلال الـ 11 عاما الماضية من 2007 حتى نهاية 2017، سجل متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية أعلى مستوياته عام 2007 عند 4.9051 في المائة، و3.2846 في المائة عام 2008.
واستقر دون الـ 1 في المائة من عام 2009 حتى نهاية 2015، بينما تجاوز 2 في المائة "2.0662 في المائة" في عام 2016، قبل أن يتراجع دون 2 في المائة، عند 1.8117 في المائة العام الماضي 2017.
وكان الدكتور عاصم آل غرسان؛ مدير إدارة السياسة النقدية والاستقرار المالي في "ساما"، قد قال لـ"الاقتصادية"، تعليقا على قرار رفع الفائدة، إن رفع المؤسسة اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" 25 نقطة أساس، سيكون تأثيره محدودا على فائدة القروض للأفراد والشركات نظرا لأن نسبة الرفع محدودة (25 نقطة أساس).
وأضاف آل غرسان، أن أسعار الفائدة لقروض الأفراد والشركات تتأثر بعدة عوامل منها تكلفة التمويل ودرجة مخاطر العملاء والمنافسة بين المصارف.
وتعد هذه أول مرة ترفع فيها "مؤسسة النقد" معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، خلال أكثر من تسع سنوات، حيث كان المعدل 4.9 في المائة عام 2008 فيما ظلت عند مستوى 2 في المائة "200 نقطة أساس" منذ عام 2009 حتى نهاية قبل صدور القرار الخميس الماضي.
وبقي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس خلال كانون الثاني (يناير) الماضي عند مستويات شهر كانون الأول (ديسمبر) نفسها الذي سبقه، البالغة 1.5 في المائة.
ورفعت "مؤسسة النقد" معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ثلاث مرات العام الماضي، تزامنا مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي نتيجة لربط الريال بالدولار منذ أكثر من 30 عاما، إلا أن مؤسسة النقد رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس هذه المرة قبل رفع البنك الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة 0.25 في المائة.
كما رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، من 0.75 في المائة إلى 1 في المائة خلال شهر آذار (مارس) 2017، ثم إلى 1.25 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو)، ثم إلى 1.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، إلا أنها أبقت على معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند مستوياته نفسها دون تغير لتسع سنوات على التوالي عند 2 في المائة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
ارتفاع «السايبور» 2.3 % خلال أبريل .. أعلى مستوى في 18 شهرا
أضف تعليق