بلغت الودائع المصرفية للأفراد والشركات في المصارف المحلية بنهاية أبريل الماضي نحو 933.7 مليار ريال، لتسجل نموا بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي بما يعادل نحو 19.35 مليار ريال، فيما سجلت نموا مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1.8 في المائة.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ودائع الأفراد والشركات حققت أعلى مستوى لها في 29 شهرا، وبالتحديد منذ نوفمبر عام 2015، إذ بلغت ودائعهم حينها نحو 938.1 مليار ريال.
وكانت ودائع الشركات والأفراد قد استقرت خلال النصف الثاني من العام الماضي عند مستويات 890 مليار و893 مليار، إلا أن الودائع نمت منذ شهر ديسمبر 2017 واستمر نموها للشهر الخامس على التوالي.
وبلغت نسبة الودائع تحت الطلب للشركات والأفراد من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أبريل الماضي نحو 58.2 في المائة، في حين كانت تبلغ نحو 56.7 في المائة خلال الفترة المماثلة.
من جهة أخرى، بلغت إجمالي الودائع المصرفية في المصارف المحلية بنهاية أبريل الماضي نحو 1.603 تريليون ريال، حيث سجلت الودائع نموا بنسبة 0.17 في المائة مقارنة مع الشهر السابق بزيادة 2.7 مليار ريال، وذلك بدعم من نمو الودائع للشركات والإفراد تحت الطلب وكذلك نمو الودائع الأجنبية خلال الفترة.
ومقارنة بالفترة المماثلة، فقد حققت الودائع المصرفية نموا سلبيا بلغ نحو 0.5 في المائة بما يعادل 8.1 مليار ريال. وتتكون الودائع المصرفية من ثلاثة أقسام رئيسة، ودائع تحت الطلب وودائع زمنية وادخارية، وأخيرا ودائع شبه نقدية، وهي التي تتكون من العملات الأجنبية والاعتمادات المستندية.
والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى اﻟمصرف، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية "فوائد" على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق