واردات بريطانيا من السيارات الكهربائية في خطر بسبب بريكست

حذّر مركز أبحاث في بروكسل من أن بريطانيا قد تواجه نقصا في واردات السيارات الكهربائية إذ أن مصنعي السيارات سيفقدون الدافع لبيع السيارات منخفضة الانبعاثات في السوق البريطانية.
ولن تحسب مبيعات تلك السيارات بين اهداف خطط البيع في دول الاتحاد الأوروبي، ما سيدفع المصنعين الى بيعها لدول أوروبية لتحقيق الأهداف المرجوة، حسب ما قال مركز ابحاث النقل والبيئة.
والعام الماضي، كانت بريطانيا ثالث أكبر سوق للمركبات النظيفة في الاتحاد الاوروبي والسوق الكبرى للسيارات الكهربائية الهجينة، حسب ما جاء في تقرير مركز الابحاث الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقالت سيسيل توبوه من المركز إن "مصنعي السيارات قد يلجؤون ببساطة الى إرسال طرازاتهم الاقل كفاءة إلى السوق البريطاني".
وأوضح المركز أن النقص في السيارات الكهربائية والهجينة سيشكل ضربة قوية لمزاعم الحكومة البريطانية الهادفة لـ"بريكست أخضر" مع تطبيق معايير بيئية مساوية أو اقوى من تلك المطبقة في بقية دول الاتحاد الاوروبي.
وأشار المركز في تقريره إلى أن بريكست قد يشكل خطرا على قطاع صناعة السيارات في بريطانيا أيضا.
وأوضح المركز أن ما يصل إلى 6700 وظيفة في قطاع السيارات، نحو عشر قوة العمل الحالية، قد تزول إذا غادرت بريطانيا التكتل الاوروبي بدون اتفاق طلاق كامل.
وإذا حدث ما يسمى "بريكست صعب" فإن صناعة السيارات ستصبح أكثر كلفة بنحو عشر بالمئة إذا ما اضطروا للتداول التجاري بموجب رسوم منظمة التجارة العالمية، بحسب المركز الاقتصادي.
وقال المركز إن "خسارة التنافسية بالإضافة إلى العوائق الإدارية والتعطيلات المرتبطة بزيادة نقاط التفتيش قد تكون حافزا قويا (للشركات) لنقل اعمالها إلى الاتحاد الاوروبي".
وشكل مصير قطاع صناعة السيارات في بريطانيا مصدر قلق كبير لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تعهدت السماح لبعض القطاعات الاقتصادية بالابقاء على روابط تجارية سلسة مع الاتحاد الاوروبي.
وفي مارس الفائت، قالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن أكبر قطاع صناعي في بريطانيا، ومعظمه مملوك للأجانب، يواجه مخاطر كبيرة وجادة بسبب الفوضى الناجمة عن بريكست.