وأوضحت المصلحة أن إنتاج النفط الخام لدى كبار المنتجين بلغ 15.51 مليون طن، بينما وصل حجم واردات البلاد من النفط الخام إلى 39.46 مليون طن، فيما يعد رقما قياسيا مرتفعا بلغ متوسطه اليومي 1.3 مليون طن.
ووفقا لـ "الألمانية، فقد قامت المصافي النفطية في نيسان (أبريل) بمعالجة 49.58 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 11.5 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، نما إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي إلى 12.89 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، فيما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بمعدل 34.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 6.82 مليون طن، مسجلة ارتفاعا على مدار سبعة أشهر متتالية تجاوزت نسبته الـ30 في المائة.
وتتطلع الصين إلى زيادة إنتاجها المحلي من النفط الخام إلى 200 مليون طن سنويا، فيما ترنو إلى زيادة قدرة معروضها من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 360 مليار متر مكعب. وأصدرت وزارة التجارة الصينية قائمة بأسماء 11 شركة خاصة في مجال التصفية، لتسمح لها باستيراد النفط الخام بشكل مباشر.
وقامت الوزارة بفحص تطبيقات هذه الشركات وأكدت تطابقها مع المتطلبات، وتقع شركات المصافي هذه في مقاطعات لياونينج وشنشي وشاندونج وخنان وهوبي.
وتعد الصين أكبر مستوردي النفط في العالم، حيث جاء أكثر من 60 في المائة من النفط في الصين من الواردات.
وتهيمن الشركات الثلاثة المملوكة للدولة على واردات النفط الخام، وهي الشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الصينية للنفط والغازالطبيعي والشركة الصينية للنفط البحري.
وبدأت الدولة في اعطاء الضوء الأخضر للشركات الخاصة لكي تستورد النفط الخام مباشرة منذ عام 2015 ، مع محاولة الحكومة لجذب رؤوس الأموال الخاصة في قطاعات محتكرة إلى حد كبير .
وفي عام 2018، ارتفعت حصص واردات النفط الخام من الشركات غير الحكومية إلى 142 مليون طن، بزيادة 55 في المائة عن حصصها في عام 2017.
وحسب البيانات الجمركية، استوردت الصين 420 مليون طن من النفط الخام في عام 2017، بزيادة 10.1 في المائة على أساس سنوي.
واعتبر تحليل نشرته "بلومبرج فيو" أن الصين تعتبر المتحكم الحقيقي في سوق النفط حاليا بعد أن استطاعت الاستحواذ على دور الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستورد للخام في عام 2017، كما تأمل أن تواصل هذا الدور في العام الجاري. وفي الشهر الماضي، ارتفعت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمستوى قياسي حتى وصلت إلى 39.4 مليون طن متري أو ما يوازي 9.6 مليون برميل يوميا.
وحتى قبل بداية العام الجاري، لم تنجح الصين في استيراد أكثر من 37 مليون طن في أي شهر منفرد، ولكن منذ بداية العام الحالي شهد فبراير فقط فشلاً في تجاوز هذا الأمر.
ولكن لم تكن التوقعات تشير إلى هذا النشاط؛ حيث إن تقديرات وكالة الطاقة الدولية وأوبك كانت تشير إلى تباطؤ نمو الطلب الصيني على النفط ليصل إلى 300 ألف برميل يوميا على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وتأتي تلك التوقعات في وقت تكبح فيه الدولة وتيرتها في مجال التصنيع، وتخفض فيه السيارات الكهربائية الطلب على نظيرتها التي تعمل بالجازولين.
وبحسب محللين فإنه توجد مجموعة من الحقائق تبرر تلك الزيادة في وارادت الصين، منها مكافحة حقول النفط الصينية لمواكبة الطلب المرتفع واستغلال الآبار إلى جانب دعوة الحكومة الشركات الثلاث الكبرى المملوكة للدولة إلى إنتاج مزيدا من الغاز.
ونتيجة ذلك كله فإن الحكومة الصينية تميل وبشكل متزايد نحو الواردات، لذلك فإنه في حالة نمو ولو ضئيل في مستويات الطلب الصيني فإن ذلك سيؤثر في الأسواق العالمية.
كما أن جزءا من هذا الخام لم يعد يستهلك في الصين، مع زيادة الصادرات من المنتجات المكررة؛ حيث إن الصين تقلل التعريفات على التجارة. وقدر محلل في "مورجان ستانلي" أن حجم المنتجات المكررة التي تم تصديرها وفقا لحصة الصادرات الجديدة في العام الحالي تتجاوز إجمالي الصادرات في 2017 بأكملها.
وبعبارة أخرى، فإن الطلب المتزايد من جانب الصين على النفط لا يعبر عن طلب محلي متسارع بفعل زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية، لذلك فإن 26 مليون طن صافي المنتجات المصدرة على مدار الـ12 شهرا الماضية ستكون كافية لتحويل الصين التي كانت حتى سنوات قليلة ماضية واحدة من أكبر المستوردين للنفط المكرر، لتكون مصدرا رئيسا.
أضف تعليق