مغامرة المصارف الألمانية في إيران تتعثر على وقع العقوبات الأمريكية

باشرت عدة مصارف ألمانية خلال السنوات الماضية التعامل مع إيران، مغتنمة الانفراج الذي حصل بعد الاتفاق النووي، غير أن هذه المغامرة قد تتعثر وسط التهديدات الأمريكية بمعاودة فرض العقوبات على هذا البلد.
وبحسب "الفرنسية"، فقد أمهلت واشنطن الشركات الأجنبية حتى مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) لوقف تعاملها مع إيران، ملوحة بعقوبات غير مسبوقة قد تطولها.
وينعكس التبدل في الموقف الأمريكي حيال البرنامج النووي الإيراني بصورة خاصة على ألمانيا، التي استثمرت مبالغ كبيرة منذ 2015 لمعاودة العلاقات الاقتصادية مع إيران.
ولزم المصرفان الألمانيان الأكبران "دويتشه بنك" و"كومرتزبنك" الحذر، وبقيا خارج اللعبة بعدما فرضت عليهما واشنطن عقوبات صارمة عام 2015 لاتهامهما بانتهاك الحظر المفروض على إيران.
في المقابل، رأت بعض المصارف الألمانية الصغيرة فرصا في إيران لتطوير أعمالها، ومن بينها "المركز الدولي للكفاءة" الذي تأسس عام 2008، ويضم ستة صناديق تعاونية في توتلينجن في ولاية بادن فورتمبرج، لمساعدة العملاء في الأسواق الحساسة مثل إيران والسودان.
وسجلت ألمانيا زيادة في مبادلاتها مع إيران منذ توقيع الاتفاق حول الملف النووي عام 2015، فبلغت قيمة صادراتها من السلع إلى هذا البلد 2.57 مليار يورو عام 2016 (بزيادة 22 في المائة عن العام السابق)، ثم 2.97 مليار يورو العام الماضي (بزيادة 5.15 في المائة عن 2016).
وقالت باتريزيا ملفي مديرة الأعمال الدولية في المركز، إنه على الرغم من التهديدات الأمريكية "سنواصل خدمة عملائنا"، مضيفة أنه لا بد من "الانتظار لنرى ما ستكون عليه العقوبات المقبلة" قبل اتخاذ أي قرار، إلا أن التعامل مع طهران يتم بمزيد من الحذر، فلا تجري عمليات التمويل إلا باليورو، ولا يتعامل المركز مع شركات تضم بين مجالس إدارتها أمريكيا أو شخصا يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، كما أن نسبة القطع الأمريكية الصنع في المنتجات المصدرة إلى إيران ينبغي ألا تتخطى 10 في المائة من مكوناتها.
في المقابل، فضل مصرف "دي زد بنك" الذي يعتبر بمنزلة مصرف مركزي لأكثر من ألف صندوق تعاوني محلي في فرانكفورت الانسحاب كليا من إيران، وأشار متحدث باسمه إلى أن "الإدارة قررت وقف كل خدمات الدفع مع إيران".
ويعتزم "المركز الدولي للكفاءة" بالتالي الاستناد إلى شريك مالي آخر هو الفرع الألماني لبنك "ملي" الوطني الإيراني ومقره في هامبورج، غير أنه قد لا يعود بوسعه القيام بذلك في حال أدرج أكبر مصارف إيران التجارية على القائمة الأمريكية للشركات المحظور التعامل معها، مثلما سبق وحصل في الماضي.
وتقضي الأنشطة مع إيران بالنسبة لنحو 390 صندوق توفير ألمانيا، بتحرير وثائق تتناول عقود تصدير، وأفاد مصدر قريب من الملف "سندرس المسألة بمزيد من الانتباه".
وثمة معبر آخر للتعامل مع إيران هو المرور عبر "البنك التجاري الأوروبي الإيراني"، وهو مصرف ألماني في هامبورج متخصص منذ 1971 في التعامل مع الجمهورية الإسلامية. وأكد المصرف على موقعه الإلكتروني أنه يبقى "في التصرف بالكامل" لخدمة عملائه.
أما البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" المخول التدخل في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية، فيرى أن الوضع لم يشهد أي تغيير.
وأكد المصرف أن "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران وحده سيكون حاسما"، مشيرا إلى أنه على هذا الصعيد "لم يتغير شيء حتى إشعار آخر".
وفي حال أعيد فرض سقف للتحويلات المالية إلى إيران كما كان الأمر قبل كانون الثاني (يناير) 2016، عندها سيتحتم على البنك المركزي الألماني الموافقة على أي مدفوعات تشمل شريكا إيرانيا.
ويدعو لوبي المصارف الألماني "كريديت فيرتشافت" برلين وشركاءها الأوروبيين إلى الوضوح حتى تحظى المصارف والشركات بـ"حماية فعلية من أي عقوبات أمريكية محتملة"، وخلصت ملفي إلى أن الوقت يدهم؛ لأن "شركات عديدة تريد وقف أي تعامل مع إيران لعجزها عن تقييم مخاطر البقاء هناك".