تقارير و تحليلات

699 مليار ريـال ديون الشركات المدرجة في 2017 .. بانخفاض 3.7 %

 699 مليار ريـال ديون الشركات المدرجة في 2017 .. بانخفاض 3.7 %


تراجع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (غير شاملة قطاع التأمين) إلى 699.2 مليار ريال في نهاية العام الماضي 2017، مقابل 725.9 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، منخفضة بنسبة 3.7 في المائة بما يعادل 26.8 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات لهيئة السوق المالية السعودية، فإن إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة بنهاية العام الماضي، تعادل 17.8 في المائة إلى إجمالي الأصول (قصيرة وطويلة الأجل) بنهاية الفترة ذاتها البالغة 3.93 تريليون ريال، كما تعادل 63.3 في المائة إلى إجمالي حقوق المساهمين البالغة 1.1 تريليون ريال (إجمالي أصول الشركة ناقصا إجمالي مطلوباتها).
وفي مؤشر إيجابي للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم، تُعد نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين في نهاية الربع الرابع 2017 هي الأدنى خلال عام 2017 كاملا، إذ بلغت نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول 18.5 في المائة نهاية الربع الأول، ثم 18.2 في المائة نهاية الربع الثاني، و18.6 في المائة نهاية الربع الثالث.
أما نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي حقوق المساهمين، فبلغت 67.2 في المائة نهاية الربع الأول، ثم 66.7 في المائة نهاية الربع الثاني، و66.5 في المائة نهاية الربع الثالث.
وعن تفاصيل ديون القطاعات في السوق، فتصدرها قطاعات "المواد الأساسية" و"المرافق العامة" و"البنوك" بـ199.3 مليار ريال، و192.1 مليار ريال و136.8 مليار ريال على التوالي بنهاية العام الماضي.
على الجانب الآخر، جاءت قطاعات "تجزئة الأغذية" و"الأدوية" و"الخدمات التجارية والمهنية" أقل القطاعات من حيث الديون بنهاية العام الماضي 2017، حيث بلغت ديون كل منهم أقل مليار ريال، بـ731 مليون ريال، و804 ملايين ريال، و810 ملايين ريال على التوالي.
وجاء تراجع نسبة الديون للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2017، بعد تراجع إجمالي الديون مقابل ارتفاع إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين عن مستوياتها بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
وارتفع إجمالي الأصول للشركات المدرجة بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل 15.9 مليار ريال، ليبلغ نحو 3.93 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع 2017، مقارنة بـ3.91 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركات المدرجة بنسبة 1.1 في المائة، بما يعادل 12.3 مليار ريال، ليبلغ 1.10 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع 2017، مقارنة بـ1.09 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن الديون ليست علامة سيئة دائما، حيث إنه إذا تم استثمار الأموال المقترضة بحكمة يمكن أن يؤدي إلى زيادة أرباح الشركة المستقبلية.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات