شح الوقود يضرب البرازيل .. ويشل قطاع النقل

يواصل سائقو الشاحنات في البرازيل احتجاجهم الذي أدى إلى إصابة قطاعات رئيسة في أكبر اقتصادات أمريكا الجنوبية بالشلل، وإلى وضع السائقين في مواجهة مع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر؛ الذي أجاز استخدام القوة العسكرية لفتح الطرق الرئيسة.
ودخل الاحتجاج يومه السادس، أمس، وأعلنت ساو باولو؛ أكبر مدن ومركز اقتصادي في أمريكا الجنوبية، حالة الطوارئ مثلما فعلت ريو دي جانيرو. وبحسب "رويترز"، فقد نفد الوقود من محطات البنزين والمطارات في شتى أنحاء البرازيل، كما خلت المتاجر العملاقة من السلع، وقالت المستشفيات إن التموين لديها نفد. وتقلصت أو توقفت وسائل النقل العام وعمليات جمع القمامة عبر البلاد، كما ألغت مدارس كثيرة الدراسة بعد عجز المدرسين عن الوصول إلى العمل.
وقالت مجموعة "إيه.بي.بي.إيه" البرازيلية للحوم، إن نقص إمدادات العلف قد يؤدي إلى نفوق مليار طائر و20 مليون حيوان.
وقال تامر؛ في كلمة عبر التلفزيون، إن "من يغلقون الطرق السريعة ويتصرفون بشكل متطرف يلحقون الضرر بالشعب.. ولن نسمح بأن تواجه المستشفيات نفاد الإمدادات اللازمة لإنقاذ الأرواح. لن نسمح بتضرر الأطفال نتيجة إغلاق المدارس".
ومع ذلك ظل معظم البرازيل يعاني الشلل، مساء الجمعة، وفي رد على التهديد باستخدام إجراء عسكري، دعا اتحاد سائقي الشاحنات في البرازيل (أبكام)؛ الذي يقول إنه يمثل 600 ألف سائق، السائقين إلى عدم إغلاق الطرق، لكنه شجّع السائقين على استمرار الاحتجاج وعدم توصيل السلع؛ ما يعني أن المرجح أن يبقى الوضع حرجاً.
وكان مفاوضون يمثلون عديداً من جماعات سائقي الشاحنات قد وافقوا في ساعة متأخرة من مساء الخميس، على تعليق الإغلاق لمدة 15 يوماً بعد أن تعهدت الحكومة بدعم أسعار الديزل واستقرارها، وهو ما يعني تكلفة البلاد خمسة مليارات ريال (1.4 مليار دولار) هذا العام. وخفضت البرازيل توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي من نحو 3 إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع خفض توقعات معدل التضخم للعام الحالي من 3.64 في المائة إلى 3.11 في المائة.
ووفقاً لبيان حكومي، فإنها تتوقع ارتفاع سعر صرف الريال البرازيلي بنهاية العام الحالي، إلى 3.37 ريال لكل دولار، وليس إلى 3.35 ريال لكل دولار، وفقا للتقديرات السابقة.
وتتوقع الحكومة انخفاض العجز الأولي للميزانية البرازيلية خلال العام الحالي من 157.4 مليار ريال إلى 152.8 مليار ريال، في حين تستهدف الحكومة تسجيل عجز أولي قدره 159 مليار ريال خلال العام الحالي.
وكان المحللون، الذين استطلع البنك المركزي البرازيلي رأيهم، قد خفضوا توقعاتهم لنمو اقتصاد البرازيل خلال العام الحالي، إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.51 في المائة متوقعة في الأسبوع الماضي.
وفي الوقت نفسه، استمر توقع نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمعدل 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويتوقع المحللون استقرار معدل الدين العام للبرازيل عند مستوى 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وعند مستوى 57 في المائة خلال 2019.
كما يتوقع المحللون نمو الناتج الصناعي للبرازيل خلال العام الحالي بمعدل 3.8 في المائة، وخلال العام المقبل بمعدل 3.5 في المائة سنوياً.