أخبار اقتصادية- عالمية

غضب شعبي في فرنسا ضد إصلاحات ماكرون للقطاع العام

غضب شعبي في فرنسا ضد إصلاحات ماكرون للقطاع العام

قاد الحزب اليساري المتطرف في فرنسا والاتحاد العام للعمال (سي.جي.تي) ونحو 80 منظمة أخرى آلافا من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في أنحاء فرنسا أمس ضد إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقطاع العام.
وبحسب "رويترز"، عبر منظمو الاحتجاجات عن أملهم في حشد الدعم ضد إصلاحات ماكرون للقطاع العام في فرنسا وبعض الشركات الغارقة في الديون والتابعة للدولة مثل الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (إس.إن.سي.إف).
وتناقضت بصورة كبيرة المعلومات التي وفرها مسؤولو الاتحاد العام للعمال والشرطة عن أعداد المشاركين في الاحتجاجات، وبينما قال الاتحاد إن 80 ألفا شاركوا في احتجاج باريس و250 ألفا في أنحاء فرنسا، ذكرت الشرطة أن عدد المحتجين في العاصمة الفرنسية بلغ 21 ألفا. وأوضح جان لوك ميلينشون زعيم حزب (فرنسا التي لا تقهر) اليساري المتطرف أمام حشد من المحتجين في ميناء مرسيليا بجنوب البلاد "نحمل رسالة. وهذه الرسالة يجب أن يسمعها العنيد إيمانويل ماكرون".
وعدد ميلينشون قائمة من الشكاوى من بينها قلة عدد العاملين في المستشفيات والحد من عدد المقبولين بالجامعات وقلة عدد أفراد الشرطة في الأحياء التي تشهد أحداث عنف، مشيرا إلى أن الحكومة تتذرع بأنها لا تملك الوسيلة لتمويل ذلك.
وذكر ميلينشون "لا نصدقكم لأنكم كاذبون.. بلدنا غني.. وعلى البلد أن يشارك"، مضيفا أن حكومة ماكرون منحت الأغنياء تخفيضات ضريبية بلغت قيمتها 4.5 مليار يورو (5.25 مليار دولار) كان من الممكن استثمارها في المستشفيات.
ومن جانبه، أوضح فيليب مارتينيز الأمين العام للاتحاد العام للعمال (سي.جي.تي) أنه من المتوقع أن يرفع المحتجون لافتات ويرددون هتافات في 160 منطقة على الأقل في أنحاء فرنسا، مضيفا أن على ماكرون الإنصات للأصوات الغاضبة المتزايدة.
وقال فيليب مارتينيز، الأمين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" الذي يشارك في حركة الاحتجاج السبت "يقدمون هدايا للأثرياء، يدعون إلى الإليزيه رؤساء مجالس إدارات مؤسسات لا تدفع ضرائبها، وإلى جانب ذلك، يجمدون رواتب الموظفين، ويفرضون قيودا على معاشات المتقاعدين".
في المقابل، امتنعت النقابتان الوطنيتان الكبيرتان، "سي إف دي تي" و"إف أو" عن المشاركة في التظاهرات، رافضتين الخروج من المجال النقابي للمشاركة في تحرك يتخذ طابعا سياسيا.
ولنفس الأسباب، لن يشارك الحزب الاشتراكي في التظاهرات، خلافا للحزب الشيوعي وأنصار البيئة وحركة "أجيال" التي يرأسها المرشح الاشتراكي السابق للرئاسة بنوا هامون، الذين سيشاركون في التحرك.
وأعلن من جهته، أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي "ثمة لحظة اجتماعية يتعين احترامها. ثم يحين أوان اللحظة السياسية.. إذا ما خلطنا كثيرا بين هذه اللحظات، فإننا لا نساعد الحركة الاجتماعية، لكننا نضعفها".
وأشار جيرار كولوم وزير الداخلية إلى أن الشرطة تدخلت في باريس بعدما حاولت مجموعة من المحتجين الملثمين إلحاق أضرار بأحد البنوك، مضيفا لمحطة فرانس (بي.إف.إم) التلفزيونية أن سبعة من أفراد شرطة أصيبوا، فيما اعتقل 35 متظاهرا بتهم مختلفة.
وتواجه الحكومة الفرنسية حتى الآن منذ بداية نيسان (أبريل) تحركا ضد إصلاح مصلحة السكك الحديد يترافق مع إضراب ماراثوني لعمال هذا القطاع.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية