قيادة المرأة تنعش الآمال بارتفاع مبيعات السيارات 10 % في 2018

مع قرب تنفيذ قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة، سارعت معارض ووكالات السيارات لتقديم عروض سعرية لجذب الزبائن، وتسهيلات تمويلية متزامنة مع العروض الرمضانية للشراء بالتقسيط عبر التأجير المنتهي بالتمليك.
ولوحظ اختلاف وتنوع في ألوان السيارات مع قرب تنفيذ القرار، وذلك نظرا لاعتماده بشكل أساسي على طلب فئة العميلات الجديدة.
وقال فيصل أبوشوشة؛ رئيس اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية، إن معارض ووكالات السيارات تسعى لمواكبة قرب تنفيذ قرار القيادة من خلال تقديم العروض التسويقية المختلفة والمتنوعة.
وتوقع بوشوشة، أن ترتفع مبيعات السيارات بنسبة 6 إلى 10 في المائة مع قيادة المرأة، وأن تصل مبيعات السيارات خلال العام لجاري 405 آلاف سيارة بمعدل انخفاض يصل 25 في المائة عن مستويات 2015.
ووفقا لتحليل سابق لـ"الاقتصادية"، فقد بلغ عدد السيارات المستوردة في 2015 نحو 1.27 مليون سيارة، ثم انخفض العدد إلى 897.7 ألف سيارة في 2016، ثم هبط إلى 605.8 ألف سيارة خلال العام الماضي.
وانخفض عدد السيارات المستوردة بنحو 291.9 ألف سيارة العام الماضي مقارنة بعام 2016، بينما تراجع عدد السيارات العامين الماضيين بنحو 667 ألف سيارة مقارنة بعام 2015.
وفي خطوة لإنعاش سوق السيارات، شهد يناير الماضي افتتاح أول معرض سيارات نسائي في جدة، إذ ركز المعرض على السيارات ذات الوقود المنخفض الذي يستقطب النسبة الأكبر من المستهلكين.
ووفا لجولة على المعارض تأرجحت أسعار الفائدة عند الشراء المنتهي بالتمليك بين 7 في المائة و10 في المائة، فيما كانت النسبة من الزيادة السعرية عبر هذا النوع من البيع بسبب ارتفاع الأقساط التأمينية، في حين جاء الشراء الفوري الأقل في التكاليف. وسيساعد تطبيق قرار قيادة المرأة على إيجاد فرص وظيفية للسيدات بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة (كالتحقق من الشخصية، التفتيش، القبض، تسليم الحالات، والضبط المروري). ويتوقع أن يكون لقرار قيادة المرأة تأثيره الواضح في قطاع التأمين الذي عانى خسائر مالية ونقصا في التنظيم، كما سيسهم في نمو وانتعاش هذا القطاع.
وبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها في السوق السعودية 35 شركة تأمين، في حين بلغ عدد شركات وكلاء التأمين 80 شركة وخبراء المعاينة ومقدرو الخسائر 15 شركة.
في السياق ذاته، قالت الإدارة العامة للمرور، إن تكاليف إصدار رخص القيادة النسائية المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، وأن تشريع التكاليف تم وفق معايير وخطط دراسية اقتصادية، وأنه جاري العمل على تطوير مدارس تعليم القيادة للرجال لتتوافق مع المعايير والتكاليف المقدمة للنساء.
وبينت الإدارة العامة للمرور، أن نظام قيادة السيارة يطبق للذكور والإناث على حد سواء بما في ذلك شروط استخراج رخص القيادة والمخالفات المرورية، كما يحق للمرأة العمل في سيارات الأجرة لكن يشترط الحصول على رخصة خاصة.
ولفتت إلى أنه تم تهيئة جميع متطلبات قيادة المرأة السيارة، وتشمل قدرتها على مراجعة إدارات المرور في الحالات التي تقتضي ذلك، وترتيب متطلبات التعامل مع كل ما يترتب من مسؤوليات نظامية على قيادة المرأة السيارة.
ويشترط اكتمال ساعات التدريب بـ٣٠ ساعة لمن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية وتقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة وست ساعات لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة وتبلغ تكلفة البرنامج التدريبي بكامل عناصره المكونة من 30 ساعة تدريبية على مهارات القيادة 2500 ريال شامل الضريبة.
يذكر أن عدد المدارس المرخص لها لقيادة المركبات، بلغ حتى الآن خمس مدارس في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك، ويتم حاليا دراسة فتح عدد من المدارس في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة.
وعملت إدارة المرور على تجهيز 21 موقعا لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة في المملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض، والدمام، والأحساء، والجبيل، وبريدة، وعنيزة، وحائل، وتبوك، وجدة، والطائف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها، وعرعر، وجيزان، ونجران، والباحة، والقريات، وسكاكا.