مؤشر الاقتصادية العقاري

قيمة صفقات السوق العقارية تنخفض 22 % في أول أسبوع من رمضان

استهلت السوق العقارية المحلية أداءها مع أول أسبوع من شهر رمضان على انخفاض حاد في قيمة صفقاتها، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 22.0 في المائة، مستقرة عند مستوى 2.2 مليار ريال، وانخفض بنسبة أكبر عدد صفقات السوق خلال الأسبوع بنسبة قياسية بلغت 38.3 في المائة، وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة 27.9 في المائة، وامتد الانخفاض بنسبة قياسية إلى مساحات الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 80.4 في المائة.
جاءت تلك التطورات المعاكسة، لتعمق حالة الركود الشديد الذي تخضع له السوق العقارية منذ أكثر من أربعة أعوام مضت، وهي التطورات التي سبق توقعها عبر التقرير الأسبوعي العقاري سابقا، ممثلا في دخول السوق العقارية فترة موسمية يسيطر خلالها الركود وانخفاض النشاط
"رمضان، الصيف"، وتوقع أن تسهم بتزامنها مع عديد من العوامل الاقتصادية واستمرار الإصلاحات الهيكلية المعلومة لدى الجميع، في زيادة الضغوط على نشاط ومستويات الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية.
وبالنظر إلى أداء سيولة السوق العقارية المحلية، يُظهر اتجاه متوسط الأداء الأسبوعي للسوق على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري (21 أسبوعا)، انخفاضه إلى مستوى 2.8 مليار ريال، أي أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 39.8 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2017 نحو 4.8 مليار ريال)، وجاء أدنى بنسبة قياسية وصلت إلى 68.7 في المائة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (ذروة السوق العقارية) (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2014 نحو 9.2 مليار ريال)، أي أنها قد فقدت نحو سبعة أعشار سيولتها مقارنة ب المتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقارية إبان ذروتها، وتدني مستويات سيولة السوق المدارة أسبوعيا لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة سابقا، ما أدى بدوره إلى إحداث مزيد من الضغوط السوقية على المستويات السعرية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، سجلت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (13 صندوقا استثماريا) انخفاضا في متوسط أدائها الأسبوعي، وصلت نسبته مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 0.9 في المائة، مقارنة باستقرارها خلال الأسبوع الأسبق، وارتفعت على أثره نسبة خسائر الصناديق العقارية المتداولة في المتوسط إلى 13.2 في المائة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وتجاوز صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع سقف 1.3 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
عادت قيمة صفقات السوق العقارية المحلية للانخفاض مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي، لتسجل نسبة انخفاض وصلت إلى 22.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع الواحد والعشرين من العام الجاري عند مستوى 2.2 مليار ريال. وشمل الانخفاض كلا من قيم صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 18.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.6 في المائة، ولتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال، وانخفضت بنسبة أكبر قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 31.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 82.5 في المائة، ولتستقر بدورها مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 0.6 مليار ريال.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 38.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 2761 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.8 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 27.9 في المائة، ليستقر عند 3393 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.6 في المائة. وانخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 80.4 في المائة، مستقرة عند 27.4 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 15.9 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري (حتى 24 مايو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى مستوى الاتجاهات السعرية طويلة الأجل مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات التي وصلت إليها خلال عام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.8 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 494 ألف ريال للشقة الواحدة)، ووصلت نسبة انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمتوسط أسعار عام 2014 إلى 15.7 في المائة. ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 7.3 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 800 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ووصلت نسبة انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمتوسط أسعار عام 2014 إلى 26.0 في المائة. ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 6.5 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 339 ريالا للمتر المربع)، ووصلت نسبة انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال العام الجاري، مقارنة بمتوسط سعر عام 2014 إلى 33.4 في المائة. وأخيرا انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية للفترة نفسها بنسبة 5.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 592 ألف ريال للعمارة الواحدة)، ووصلت نسبة انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمتوسط أسعار عام 2014 إلى 35.9 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري