مواءمة الساحة للاستثمارات الأجنبية

تستطيع المملكة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المرحلة المقبلة. فالأرضية المحلية مواتية لمثل هذا التوجه، بما في ذلك التشريعات والقوانين التي أفرزتها "رؤية المملكة 2030"، والتي توفر فرصا جيدة لمشاريع متعددة تشمل كل القطاعات الاقتصادية الوطنية. يضاف إلى ذلك -بالطبع- سمعة السعودية الاقتصادية على الساحة العالمية، وتأكيدات متكررة من الجهات الدولية المختصة على أن الاقتصاد السعودي يسير بخطوات ثابتة وسريعة نحو حالة الاستدامة. ناهيك عن تمكن البلاد من الحفاظ على موقعها الائتماني القوي حتى في عز التراجع الهائل لأسعار النفط قبل أكثر من ثلاث سنوات. الأجواء العامة حاضرة في الواقع لأي تحرك على صعيد تنمية الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى عوامل أخرى أساسية.
ومن أهم هذه العوامل، رغبة جهات استثمارية عالمية كبرى في دخول السوق السعودية، وهذا ما بدا واضحا خلال الجولات الخارجية المهمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. كانت هذه الجهات تتلهف لأن تكون حاضرة في كل المشاورات التي أجريت خلال هذه الجولات، خصوصا أن الوفود المرافقة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كانت تضم مسؤولين ومختصين سعوديين من كل المجالات المطروحة. ولا ننسى أيضا حرص المؤسسات المالية العالمية لأن يكون لها حضور على الساحة السعودية، ذلك للارتباط الوثيق بين الحراك الاستثماري العام وهذه المؤسسات. فالعالم يعرف تماما أن "رؤية المملكة" وضعت وتنفذ من أجل مزيد من التنمية وبناء الاقتصاد الوطني، وهناك مشروعات لا تحصى في هذا المجال قابلة للاستثمار فيها.
المملكة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بـ 35.7 مليار ريال مع نهاية العام الجاري. وهذه القيمة تصل إلى 1.38 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي الوطني. القطاعات المستهدفة متعددة، ولكن تقف في الصدارة قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب المشاريع المشتركة مع الشركات العالمية في أعقاب حصولها على التراخيص اللازمة. وفي الآونة الأخيرة جرى التوصل إلى اتفاقيات مع 20 شركة محلية وعالمية كبرى، مثل "إيرباص" و"ريثيون" و"الكو" و "الزاهد" وغيرها. وهناك اتصالات لا تتوقف تقريبا في مجالات أخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية، ومحطات الوقود لتمويل السفن وغير ذلك أيضا. ما يعزز التوجه الوطني في عملية استقطاب الاستثمارات المشار إليها، بل يفتح آفاقا أخرى لمشاريع جديدة يمكن أن تطرح في المرحلة المقبلة.
الجو الاقتصادي العام -أيضا- يسمح بطرح مشروعات جديدة في كل الميادين، الأمر الذي يمنح الجهات الاستثمارية فرصا واسعة في هذا المجال أو ذاك. لكن يبقى الجو العام الصحي هو الدافع الأهم في المجال الاستثماري، مع استمرار تنفيذ "رؤية المملكة" بأعلى المعايير، الأمر الذي يسهل الخطوات ليس فقط على الساحة الاستثمارية، بل على الساحات الأخرى المتنوعة. الاتفاقات التي تعقدها المملكة مع الجهات العالمية تولد في حد ذاتها فرصا ضرورية للاستثمار. وأهميتها أنها تشمل كل شيء تقريبا. فالساحة مفتوحة في المرحلة المقبلة لأي استثمارات تسهم في عملية البناء الاقتصادي، وتوفر في الوقت نفسه عوائد مجزية للمستثمرين، والأهم عوائد مضمونة باقتصاد متين واضح وواعد أيضا.
المرحلة المقبلة في المملكة ستكون مختلفة تماما عن المرحلة الحالية، لأن مخرجات "الرؤية" تظهر على الساحة، وتدعم في الوقت نفسه مسار وقوة الاقتصاد الوطني.