بعد الفولاذ والألمنيوم .. ترمب يدرس فرض رسوم جمركية على السيارات

قبل أيام من انتهاء مهلة إعفاء أوروبا من رسوم عقابية على الفولاذ والألمنيوم، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربة جديدة بطرحه فكرة فرض رسوم جمركية جديدة على الآليات التي تستوردها الولايات المتحدة.
ووفقا لـ"الفرنسية"، فقد نقل بيان للبيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي قوله "طلبت من وزير التجارة ويلبور روس التفكير في إطلاق تحقيق بموجب الفصل 232 حول واردات الآليات، بما في ذلك الشاحنات وقطع الغيار لتحديد تأثيرها في الأمن القومي الأمريكي".
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات على نشر ترمب تغريدة على تويتر وعد فيها "بأنباء سارة لصانعي السيارات الرائعين" الذين يرى أنهم ضحايا "عقود من الخسائر في الوظائف لمصلحة دول أخرى". وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان نشر بعيد بيان البيت الأبيض أن روس أطلق هذا التحقيق، وأوضح روس في البيان أن "هناك أدلة تشير إلى أنه لعقود، أدت الواردات من الخارج إلى تآكل صناعتنا الوطنية للسيارات"، مضيفا أنه "خلال السنوات العشرين الأخيرة، ارتفعت نسبة السيارات الخاصة المستوردة من 32 في المائة إلى 48 في المائة من مجمل مبيعات الآليات في الولايات المتحدة".
وشددت الوزارة على أن التحقيق سيحدد "ما إذا كان تراجع عدد الآليات وانخفاض إنتاج قطع الغيار يهددان بأضعاف الاقتصاد الوطني، خصوصا عبر خفض البحث للتطوير، والوظائف للعاملين المؤهلين في قطاع الآليات والتقنيات المتطورة".
وأثار هذا الإعلان استياء طوكيو، وقال هيروشيغي سيكو وزير التجارة والصناعة الياباني أمام الصحافيين إن "صناعة السيارات تكتسب أهمية كبرى وإجراءات تقييدية بهذا الحجم يمكن أن تسبب خللا في السوق وسيكون ذلك مؤسفا". وقد يضر فرض رسوم مرتفعة على وجه الخصوص بشركات صناعة السيارات الآسيوية مثل تويوتا ونيسان وهوندا وهيونداي، والتي تعتمد على الولايات المتحدة كسوق رئيسة، وأثار الإعلان عمليات بيع واسعة في أسهم شركات صناعة السيارات في أنحاء المنطقة.
وسجلت أسهم شركات صناعة السيارات انخفاضا في بورصة طوكيو، فخسرت مجموعات تويوتا ونيسان وهوندا ظهر أمس بين 1.75 في المائة و2.75 في المائة.
وتؤكد "نيسان" التي باعت 1.59 مليون آلية في الولايات المتحدة العام الماضي أنها أنتجت 930 ألفا من هذه الآليات على الأراضي الأمريكية ما يعني أنها قامت باستيراد أكثر من ثلث مبيعاتها المحلية. وأوضحت مجموعة إنتاج السيارات الألمانية "بي إم دبليو" أن 66 في المائة من الآليات التي باعتها في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة، أي ما يساوي 200 ألف سيارة.
أما المجموعة الأمريكية "فورد" التي باعت 2.6 مليون آلية على الاراضي الأمريكية في 2017، فتؤكد أنها أنتجت 80 في المائة من آلياتها في الولايات المتحدة ومعظم الـ 20 في المائة المتبقية تم استيرادها من كندا والمكسيك شريكتي الولايات المتحدة في اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية (نافتا).
وتحدث ترمب مرات عدة عن رسوم عقابية لحماية قطاع صناعة السيارات الأمريكي، تستهدف خصوصا ألمانيا التي يثير فائضها التجاري غضب الرئيس الأمريكي، وهو يرى أن الرسوم المفروضة على السيارات الأمريكية أكبر من تلك المفروضة على السيارات الأوروبية.
وفي الواقع، تبلغ الرسوم الأوروبية المفروضة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 10 في المائة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية على تلك المستوردة من الاتحاد الأوروبي 2.5 في المائة.
لكن داخل قطاع الآليات، تفرض الولايات المتحدة رسوم استيراد على الشاحنات وآليات البيك آب قد تصل إلى 25 في المائة، بينما تبلغ رسوم الواردات في الاتحاد الأوروبي للآليات نفسها 14 في المائة في المعدل.
وتأتي التهديدات الأمريكية بفرض رسوم على واردات السيارات بعد قرار البيت الأبيض في آذار (مارس) فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25 في المائة على الفولاذ وعشرة في المائة على الألمنيوم المستوردين من شركاء واشنطن التجاريين. وتقدمت دول عدة بينها الهند وروسيا واليابان باعتراض إلى منظمة التجارة العالمية بينما أعفي الاتحاد الاوروبي من هذه الرسوم حتى الاول من حزيران (يونيو). وعبرت سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية للتجارة عن مخاوفها من أن يكون اقتراحها التجاري لردع الولايات المتحدة عن فرض رسوم "غير كاف". واحتجت أوساط اقتصادية ألمانية بشدة على زيادة الحواجز التجارية المحتملة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أمام استيراد سيارات، وقال إريك شفايتسر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية: "إن ذكر جوانب الأمن القومي كمبرر يعد أمرا مبتدعا وغير معقول".
وتابع الاقتصادي الألماني البارز: "إننا مضطرون لتقييم ذلك كاستفزاز"، لافتا إلى أنه لا يتم مراعاة أية استثمارات أو وظائف توفرها المصانع الألمانية في واشنطن.
وتراقب حكومات اليابان والصين وكوريا الجنوبية الموقف، في حين تعهدت بكين، التي تتطلع على نحو متزايد صوب الولايات المتحدة كسوق محتملة لسياراتها، بالدفاع عن مصالحها.
وذكر قاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إفادة صحفية دورية في بكين ركزت بشكل كبير على ما إذا كانت الصين تحرز تقدما في نزاعها التجاري مع واشنطن، أن "الصين تعارض إساءة استخدام بنود الأمن القومي، التي ستدمر بشكل خطير الأنظمة التجارية متعددة الأطراف وتعطل النظام الطبيعي للتجارة العالمية".
وأضاف "سنتابع من كثب الموقف في إطار التحقيق الأمريكي وسنجري تقييما كاملا للأثر المحتمل وسندافع بحزم عن مصالحنا المشروعة"، ويأتي نحو ثلث واردات الولايات المتحدة من السيارات من آسيا.