تقارير و تحليلات

خروج 810 آلاف أجنبي من وظائفهم .. و 43 ألف وظيفة فقط للسعوديين في عامين

خرج نحو 810 آلاف أجنبي من وظائف بالقطاع الخاص في السعودية خلال عامين، إذ بلغ عدد المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.71 مليون موظف أجنبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 8.52 مليون موظف بنهاية الربع الأول من 2016.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه على الرغم من خروج هذا العدد الهائل من الموظفين الأجانب، إلا أن الوظائف التي تم إضافتها للسعوديين بلغت نحو 43 ألف وظيفة فقط، إذ ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص المسجلين في "التأمينات" إلى 1.76 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كان عددهم 1.72 مليون مشتغل بنهاية الربع الأول من عام 2016.
ويُشكل عدد الموظفين الأجانب الذين خرجوا من القطاع الخاص خلال آخر عامين (من نهاية الربع الأول 2016 وحتى نهاية الربع الأول 2018)، نحو 10 في المائة من إجمالي العمالة الأجنبية في القطاع الخاص السعودي، ما يعكس ضخامة الرقم.
وخلال 15 شهرا، خرج نحو 785 ألف أجنبي من وظائف في القطاع الخاص في السعودية، إذ بلغ عدد الموظفين الأجانب المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.71 مليون موظف بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 8.49 مليون مشترك في "التأمينات" بنهاية الربع الرابع من عام 2016.
وخلال الفترة ذاتها، زاد عدد الموظفين السعوديين بنحو 87 ألف وظيفة، حيث كان عددهم 1.68 مليون مشترك في "التأمينات" يعمل في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من عام 2016.
أما عند المقارنة الربعية، نجد أنه قد خرج نحو 200 ألف أجنبي من وظائف في القطاع الخاص في السعودية، إذ بلغ عدد الموظفين الأجانب المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.71 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 7.91 مليون موظف بنهاية الربع الرابع من عام 2017.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمشتركين في التأمينات الاجتماعية بنحو 17.5 ألف وظيفة، حيث كان عددهم 1.78 مليون مشترك سعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2017.
ووفق تعريف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالمشترك هو كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية رجلاً كان أو امرأة، وعدد المشتركين هو المسجل في النظام حسب البيانات المقدمة من صاحب العمل.
* وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات