أعلنت الشركة السعودية للأسماك بأن مجلس الإدارة وافق على التقدم إلى هيئة السوق المالية بطلب تخفيض رأس مال الشركة من 200.000.000 ريال إلى 116.501.554 ريال بنسبة انخفاض قدرها 41.75% ويعود سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدرة 83.498.446 ريال سعودي من الخسائر المتراكمة وذلك تماشيا مع نظام الشركات. وسوف يتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 8.349.845 سهم بحيث يتم إلغاء 5 أسهم مقابل كل 12 سهم مملوك. ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 20.000.000 سهم إلى 11.650.155 سهم. ولايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال. وسيتم تجميع أي كسور أسهم ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال وبيعها، ثم سيتم توزيع متحصلات بيعها لمساهمي الشركة كلا حسب أحقيته في تلك الكسور. وسوف يكون قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس المال والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا.
كما وافقت على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بالتقدم إلى هيئة السوق المالية بطلب زيادة رأس مال الشركة من 116.501.554 ريال إلى 300.000.000 ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 183.498.446 ريال. وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار حقوق الأولوية إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لسداد الإلتزامات القائمة على الشركة وتشغيل مشاريعها وتطوير أعمالها. ومن المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها. وسوف يتم إصدار حقوق الأولية للمساهمين المالكين للأسهم والمسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر زيادة رأس المال والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا. علما بأن تخفيض رأس المال المقترح وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطه بأخذ موافقة الجهات التنظيمية بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له. وسوف يتم الاعلان عند تعيين مستشار مالي، وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال وملف إصدار حقوق الأولوية الى هيئة السوق المالية.
أضف تعليق