أخبار اقتصادية- عالمية

«المركزي التركي» يتدخل لإنقاذ الليرة ويرفع سعر الفائدة 300 نقطة

«المركزي التركي» يتدخل لإنقاذ الليرة ويرفع سعر الفائدة 300 نقطة

رفع البنك المركزي التركي سعر فائدة رئيسيا بمقدار 300 نقطة أساس، متخذا إجراء حاسما لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التي هزتها تدخلات من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد السياسة النقدية في السابع من حزيران (يونيو)، لكنه اجتمع أمس كإجراء طارئ وقرر رفع أعلى سعر للفائدة من 13.5 في المائة إلى 16.50 في المائة.
وبحسب "رويترز"، فقد كان المستثمرون يراهنون على أن موجة المبيعات الحادة في الليرة - التي هبطت نحو 20 في المائة منذ بداية العام الحالي وسجلت سلسلة مستويات قياسية منخفضة - سترغم البنك المركزي على اتخاذ هذه الخطوة.
وتعافت الليرة من خسائرها عقب قرار البنك المركزي وارتفعت في احدى المراحل 2 في المائة قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 0.85 في المائة عند 4.6304 مقابل الدولار، وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الليرة بما يصل إلى 5 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.9290 مقابل الدولار.
وأوضح محمد شيشمك نائب رئيس الوزراء على "تويتر" قبل قليل من إعلان البنك المركزي قراره "حان الوقت لإعادة المصداقية إلى السياسة النقدية واستعادة ثقة المستثمرين".
وباع المستثمرون الليرة وسط قلق بشأن السياسة النقدية خصوصا بعد ما قال أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، الأسبوع الماضي "إنه يتوقع أن تكون له سيطرة أكبر على السياسة بعد الانتخابات التي ستجرى في 24 حزيران (يونيو)"، وزاد هذا من حدة المخاوف بشأن قدرة لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات.
والمرة السابقة التي رفع فيها "المركزي التركي" أسعار الفائدة كانت في اجتماع طارئ في كانون الثاني (يناير) 2014 لمحاولة وقف هبوط حاد مماثل في الليرة، ومنذ ذلك الحين خسرت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا 10.85 في المائة في نيسان (أبريل)، وسجل مستويات مرتفعة عند 12.98 في الأشهر القليلة الماضية.
ويريد أردوغان خفض تكاليف الاقتراض لزيادة الائتمان والنمو الاقتصادي، خصوصا وهو يتجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية الشهر المقبل.
وتسارع تدهور الليرة التركية مقابل الدولار، في أسوأ توقيت للرئيس أردوغان في وسط الحملة لانتخابات حزيران (يونيو) التي قد يشكل فيها تراجع الاقتصاد عاملا حاسما في خيار الناخبين.
وشكلت إنجازات أردوغان الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة عام 2003 إحدى ركائز شعبيته، ومن أسباب تدهور الليرة قلق الأسواق حيال عدم تحرك البنك المركزي على الرغم من الدعوات التي وجهها إليه مختصون اقتصاديون لحضه على اتخاذ تدابير ولا سيما من خلال رفع معدلات الفائدة.
لكن أردوغان عارض بشدة هذه الفكرة وألمح الأسبوع الماضي إلى أنه يعتزم التدخل أكثر في السياسة النقدية في حال انتخابه لولاية جديدة، ولم تتوقف الليرة التركية في هذه الأثناء عن التدهور، مسجلة بصورة شبه يومية مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو.
وإلى هبوط الليرة، يحذر المختصون الاقتصاديون منذ عدة أشهر من مخاطر حصول فورة في النشاط الاقتصادي بسبب التضخم المتسارع والعجز الكبير في الحسابات الجارية على الرغم من نمو اقتصادي متين.
ويرى عديد من المحللين أن الخوف من أزمة اقتصادية خلال الأشهر المقبلة هو ما دفع أردوغان للدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بعدما كانت مرتقبة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، غير أن الأزمة باتت تلوح قبل موعد الانتخابات وقد تنعكس على خيار الناخبين.
وكشف استطلاعان للرأي أجراهما أخيرا معهدا "ماك" و"غيزيجي" أن أكثر من 40 في المائة من الأتراك يعتبرون أن الاقتصاد هو المشكلة الأساسية التي تواجهها بلادهم.
وأوضح أتيلا يسيلدا الاختصاصي في شؤون تركيا في مركز "جلوبال سورس بارتنرز" في إسطنبول أن "عملة ضعيفة تعني في رأي الأتراك اقتصادا ضعيفا".
ولفت إلى أنه "إذا ما انعكست صدمة أسعار الصرف أداء اقتصاديا أضعف، فإن شبح هزيمة لحزب العدالة والتنمية قد يصبح واقعا"، على الرغم من أن القاعدة الناخبة لأردوغان والحزب الحاكم تبقى "وفية بصورة إجمالية".
وتعتقد سيلفا ديميرالب أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش في إسطنبول أن "الأداء الاقتصادي أثبت بصورة إجمالية أن له وقعا فوريا على السلوك الانتخابي، وبالتالي فإن التكاليف الاقتصادية الطائلة قد يكون لها تأثير".
وفي محاولة لتخفيف الضغط عن الليرة التركية، حولت بورصة إسطنبول صباح أمس مجموع احتياطيها من العملات إلى الليرة، باستثناء المبالغ الضرورية لتغطية حاجاتها على المدى القريب.
وإزاء عجزهم عن وقف تدهور الليرة، يندد المسؤولون بـ "مؤامرة" تستهدف الاقتصاد التركي، وقال بكير بوزداغ المتحدث باسم الحكومة "إن كان هناك من يعتقد أن بوسعه التأثير في نتائج الانتخابات من خلال التلاعب بالدولار، فهو مخطئ".
وسعى نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد إلى الطمأنة، فكتب في تغريدة في وقت سابق أن "مؤسساتنا تملك الأدوات الضرورية والقدرة على إزالة نقاط الخلل في سوق الصرف"، لكن محللي مصرف "كومرتز بنك" رأوا أن "التطور المتسارع لسعر صرف الليرة التركية مؤشر واضح إلى أزمة نقدية".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية