لدى مصنع فاشان إنتر Fashion Enter التزام مستمر بالطلبات من شركة آسوس Asos، وتستخدم التكنولوجيا لمراقبة المهام وضمان دفع الأجور اللائقة.
بعد سماعها من المصنعين، أرسلت خطابًا موجهًا إلى بيتر ماكالِستر، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرة التجارة الأخلاقية، كتبت فيه: "هل قمت بمراجعة أسعار التكلفة الممنوحة لهذه المصانع من قِبل بعض شركات التجزئة وشركات البيع عبر الإنترنت؟
أي شخص في هذه الصناعة يعلم أن أسعار التكلفة هذه لا يمكن الحصول عليها على الإطلاق".
وكتبت أيضا: "إعادة أعمال الإنتاج إلى المملكة المتحدة تحدث هنا والآن، لكنها هشة. شركات التجزئة العملاقة لديها النفوذ والموارد المالية والمصانع ليس لديها ذلك... (ينبغي لشركات التجزئة) العمل مع الشركات المصنعة المختارة بعناية ودعمها".
لكي نكون منصفين بحق مبادرة التجارة الأخلاقية، هذا هو النهج الذي دافعت عنه المبادرة في لِيستر. وقال ماكالِستر في بيان له: "نريد أن نرى ازدهار التصنيع في المملكة المتحدة، ولكن يجب ألا يعتمد هذا على نموذج قائم على الاستغلال وظروف العمل الصعبة التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، حيث تأتي الأرباح على حساب العمال.
العلامات التجارية للملابس لديها كثير من القوة على مورديها، وتحتاج إلى إدراك أن المطالب غير المعقولة من المرجح أن تدفع في اتجاه ظروف العمل السيئة للنساء والرجال الذين يصنعون الملابس فعليا. في الوقت نفسه، يجب على الموردين عدم استخدام ممارسات شراء العلامة التجارية كذريعة لاستغلال عمالهم وخرق القانون. كلاهما على خطأ".
العلامات التجارية الأعضاء في مبادرة التجارة الأخلاقية مثل نيولوك New Look وريفر آيلاند River Island وآسوس Asos أنشأت نظام تدقيق شرعيا للموردين في المملكة المتحدة، أطلق عليه فاست فورورد Fast Forward منذ عدة سنوات، وخفضت عدد مصانع لِيستر التي يستخدمونها من 130 إلى 30 مصنعًا.
وقال متحدث باسم هذه العلامات التجارية، إن علامة نيولوك New Look وحدها خفضت مورديها في المملكة المتحدة 80 في المائة "بسبب المخاوف المتعلقة بممارسات العمل".
وقال إن العمل بشكل "أخلاقي ومستدام" أمر "أساسي" لأعمال الشركة، وإنها تستخدم ملاحظات الموردين "لدعمهم مع ضمان التوافق مع متطلباتنا الأخلاقية".
تشغل شركة آسوس Asos حالياً 16 مصنعاً في المملكة المتحدة، سبعة منها في لِيستر، وتقول إنها تمنحهم طلبات شراء منتظمة.
يقول مدير التعاقد الخارجي سايمون بلاتس، إن القطاع بحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية والتدريب، فضلاً عن الإنفاذ والتشريع، وكل ذلك يتطلب جهداً مشتركاً. انضمت شركة ميسجايديد Missguided أخيرًا إلى مبادرة التجارة الأخلاقية أيضًا، ويقول خلجي إنها خفضت من عدد مورديها الموجودين في لِيستر.
(ورفضت طلباتنا للحصول على تعليق). وقد رتبت مبادرة التجارة الأخلاقية لخبير استشاري ومتخصص من شركة أكاس Acas، خدمة المشورة للعلاقات في مكان العمل، لمساعدة المصانع على وضع طرق لإعطاء العمال صوتا.
يقول خلجي إنه في الوقت الذي تراجعت فيه هذه العلامات التجارية جزئياً، يعتمد مزيد من أصحاب المصانع في لِيستر على علامة بوهو Boohoo ومجموعة بائعي الجملة وغيرها من العلامات التجارية التي لا تستخدم نظام فاست فورورد Fast Forward.
كما أكدت شركة بوهو Boohoo، أنها ليست عضوًا في مبادرة التجارة الأخلاقية، ولكنها قالت إن سياستها التجارية الأخلاقية "تستند إلى الميثاق الأساسي لمبادرة التجارة الأخلاقية، الذي يحدد المعايير العالمية لممارسة العمل".
وقال بول هورسفيلد من شركة Boohoo، إن الشركة تستخدم تدقيق التجارة الأخلاقية لأعضاء Sedex لإدارة العلاقات مع الموردين، وإن شركة بوهو Boohoo تمتلك أيضًا فريقًا للتوريد والامتثال مقره في لِيستر، يجري "زيارات منتظمة غير معلنة"، ويساعد الموردين على "العمل لتوفير ظروف عمل هي الأفضل من نوعها".
بعض المصنعين الذين اختاروا الطريق السريع يقولون إنهم يكافحون للبقاء، على الرغم من أنهم لا يكافأون بمزيد من الأعمال. ظن ميك تشيما وزوجته راجندر أنهما سيحققان النجاح عندما افتتحا متجر بيسك بريمير Basic Premier عام 2012 مع فكرة جذب شركات التجزئة باعتباره مصنعا ملتزما بالأنظمة.
عرف تشيما أنه للتنافس مع المصانع التي تدفع أقل من الحد الأدنى للأجور، حيث يحتاج إلى أن يكون أكثر إنتاجية، لذا خططوا لعملية كبيرة، واشتروا ماكينتين بقيمة 100 ألف جنيه لقص القماش بأكثر الطرق كفاءة. المصنع لامع ونظيف، يطنطن بقعقعة مشغلي ماكينات الخياطة.
في البداية، تدفق العمال عليهم. يقول تشيما: "أنا وزوجتي كنا متحمسين للغاية". بعد إجراء مقابلة مع المرشحين، كان يقول لهم: "قبل أن تبدأ، أحضر معك استمارة P45 أو رقم الضمان الاجتماعي ووثائق الحق في العمل... لكنهم لم يشاهدوهم قط بعد ذلك".
وفي نهاية المطاف، تمكنوا من توظيف أشخاص، وإن لم يكن بالعدد المأمول. كانت الثقافة صدمة بالنسبة للبعض. نحن بحاجة إلى قوة عاملة ذات كفاءة لكي نكون منافسين (لذلك كنا نقول لهم) عندما تجلس على ماكينة الخياطة لا يمكنك التحدث على هاتفك الجوال... لا يمكنك أكل طعامك على الماكينة... يجب عليك تسجيل الدخول. "لم يكن الموظفون الجدد معتادين على أي من هذا. يقول تشيما: "إذا كنت تعمل في أحد متاجر سلسلة تيسكو Tesco أو في منشأة هندسية خارج هذا الميل المربع، فهذا هو الوضع الطبيعي".
في الاقتصاد الصغير في مدينة لِيستر، كان هذا الأمر غريباً، ولم يتمكن الجميع من الاستمرار حتى النهاية.
ثم كانت هناك مشكلة تأمين طلبات الشراء. اجتاز المصنع بنجاح عددًا كبيرًا من عمليات التدقيق، بما في ذلك فإن نظام فاست فورورد Fast Forward، ولكن لا يزال يُنظر إليه على أنه أحد المصانع الأكثر تكلفة في لِيستر.
ويقول: "إنه أمر محبط للغاية؛ لأنك لست في ساحة لعب متكافئة. بغض النظر عن مدى الصعوبة التي نحاول فيها تحقيق الكفاءة... أنت لا تزال في مكان توجد فيه تجاريًا في المنطقة الخالية من البشر".
أخذتُ إلى تشيما أربعة فساتين عليها ملصق يقول "صنع في المملكة المتحدة" – اثنتين بتكلفة ستة جنيهات وسبعة جنيهات من علامة بوهو Boohoo، وفستانا بقيمة 12.99 جنيه من علامة تي كيه ماكس TK Maxx، وآخر مقابل 15.99 جنيه من علامة نيولوك New Look - وطلبت منه أن يحدد تكلفتها. قام هو وزميل له بنشرها على طاولة، وفرك أصابعهم على أماكن درز الفستان، ورسم الخطوط العريضة لكل منها، ومن ثم ملء ورقة التكلفة.
لا تكشف شركات التجزئة عن "هوامش الشراء" لديها، التي يمكن أن تختلف بناءً على نموذج الأعمال، لكن يقول تشيما إن شركات التجزئة عادة ما تتقاضى من الزبائن ثلاثة أضعاف ما تدفعه إلى الموردين.
وبالتالي فإن السعر التنافسي لصنع هذه الفساتين سيكون مجرد جنيهين و2.33 جنيه لفستاني بوهو Boohoo، و4.33 جنيه لفستان تي كيه ماكس TX Maxx و5.33 جنيه لفستان نيولوك New Look.
يقول تشيما وزميله إنه يجب على بيسك بريمير Basic Premier أن تتقاضى مبلغ 6.45 جنيه من بوهو Boohoo لصنع الفستان، الذي تبيعه الشركة بسعر 6 جنيهات، وأن يتقاضى سبعة جنيهات ليصنع الفستان الذي تبيعه الشركة بسعر 5.65 جنيه.
وسيطلبون 8.22 جنيه مقابل صنع فستان شركة تي كيه ماكس TX Maxx و5.65 جنيه مقابل فستان علامة نيولوك New Look. وقالا إن فساتين بوهو Boohoo وتي كي ماكس TK Maxx فوق طاقتهما، حتى لو وضعت شركتهما هامش ربح مقداره صفر.
أعطيت التكاليف لشركة بوهو Boohoo، التي قالت إن الفساتين مصنوعة من قبل موردي لِستر، لكنها "لا تمثل الوضع الطبيعي لأعمالنا"؛ لأنها كانت من مجموعة أساسية، "حيث نلقي نظرة على سعر التكلفة ونمتص خسارة الهامش لتقديم المنتجات بأفضل سعر ممكن".
وقالت شركة تي كيه ماكس TK Maxx، إنها "ملتزمة بتشغيل أعمالنا بمعايير عالية من الأخلاقيات" في مدونة السلوك الخاصة ببائعيها، التي تفرض على "البائعين" والمتعاقدين من الباطن اتباع جميع القوانين والقوانين التنظيمية.
وفقا لتشيما، لم يلتزم تجار التجزئة الذين يجأرون بالصراخ حول أهمية الإنتاج الأخلاقي في لِيستر بأقوالهم. "(كنا نعتقد) أننا سننجح في عمليات التدقيق ونتسلم طلبات من جميع شركات التجزئة المذكورة، (لكننا) وصلنا إلى هذا الهدف منذ سنوات، وليس هناك وعاء من الذهب في نهاية قوس قزح".
تحصل شركة بيسك بريمير Basic Premier على الطلبات - في إحدى زياراتي، كان يصنع العمال طلبية قمصان وكنزات خفيفة لمصلحة متاجر سينسبوري Sainsbury - ولكن أقل بكثير مما كان متوقعًا ومن دون التزام مستمر.
يقول تشيما إنه في الوقت نفسه فإن كثيرا من المنافسين يواصلون خرق القانون. "يزداد الأمر سوءًا. ولأنه لم يحدث شيء، فقد رأى الناس بشكل ملموس أنهم يستطيعون الإفلات من القانون". ثم قرر هو وزوجته تقليل المصنع إلى النصف لتقليل النفقات العامة. "إنه أمر مخيف بعض الشيء. لدينا، وللقوة العاملة... هناك كثير مما يمكن أن نخسره".
ويقول سانتوشان سانجا إن مصنعه كان ملتزما بنظام فاست فورورد Fast Forward لمدة ثلاث سنوات، وخسر 100 ألف جنيه استرليني، وتعرض للإفلاس.
ويقول إن شركات التجزئة لم تعطه أي التزام في المقابل. "قالوا "حسنًا، نريد أن نعمل معك" ونعطيك طلب شراء أو اثنين، ثم يذهبون إلى تركيا أو إلى أي مكان آخر، وبعد ستة أو ثمانية أشهر يعودون عندما يكون الجنيه لمصلحتهم ويتوقعون أنك لا تزال موجودا".
الشركات المصنعة الأخرى انتبهت للموضوع. يقول خلجي: نظام فاست فورورد Fast Forward "أنشئ من قبل شركات التجزئة، لمصلحة شركات التجزئة"، لكن "دون أي شيء لمصلحة الشركات المصنعة". أجاب دافيد كامب، مؤسس نظام Fast Forward، بأنه كان طريقة "فعالة" للمصنعين "لكي يبرهنوا على أنهم ملتزمون بالقانون".
يعتقد تشيما أن هناك حلاً ذا شقين: أولاً، يجب على شركات التجزئة أن تظهر دعمها عملا وليس قولا، وأن تلتزم بالتعاقد لشراء إنتاج نسبة مئوية من المصانع الجيدة. ويقول: "ما هي بضعة آلاف من قطع الملابس أسبوعيًا من اثنين أو ثلاثة من بائعي التجزئة؟ تبيع هذه الشركات مئات الآلاف من الملابس أسبوعياً." ثانياً، يجب على الحكومة فرض القانون.
ويضيف: "لدى لِيستر قواعدها الخاصة وقوانينها الخاصة وطرقها الخاصة للقيام بالأشياء. نحن فقدنا الثقة في الحكومة". يبدو أن العمال يشعرون بالشعور نفسه. "الحكومة تعرف ما يحدث في لِيستر"، كما يقول أحد أصدقاء دوشي، الذي لم يرغب في ذكر اسمه "وهذا هو الأمر. لا يفعلون أي شيء". بالكاد يمكن لوكالات الإنفاذ أن تدعي أنها غير مدركة لما يحدث. حضر ممثلون عن هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة، وإدارة الصحة والسلامة (HSE)، وسلطة الإساءة للعمالة والمشغلين غير القانونيين لهم، اجتماعاً استضافه بيتر سولزبي رئيس بلدية لِيستر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث تمت مناقشة المشكلات بالتفصيل. التنقيب في السجلات استنادا إلى طلبات بموجب قانون حرية المعلومات، وأسئلة النواب والسجلات العامة لا تكشف عن دولة فعلت كثيرا للتصدي للمشكلة وحلها.
على مدى السنوات الخمس المنتهية بالفترة 2016 - 2017، توصلت مصلحة الضرائب والجمارك، التي كانت قد ضاعفت في الآونة الأخيرة من ميزانيتها للإنفاذ، لتحديد نحو 33 مليون جنيه استرليني من المتأخرات من 232 ألف شخص، تم دفع أجورهم تحت الحد الأدنى للأجور على مستوى بريطانيا.
ومن هذا المجموع، توصلت المصلحة إلى أنه تم دفع أجور تحت الحد الأدنى للأجور لدى 19 من أرباب العمل في قطاع النسيج، وتبين أنهم مدينون بمبلغ 44371 جنيها إلى 83 عاملاً. وقال متحدث باسم الحكومة: "استغفال العمال وإعطائهم رواتب دون الحد الأدنى للأجور خط أحمر لهذه الحكومة، وسيضطر أصحاب العمل الذين يتجاوزون هذا الخط إلى تسديد كل قرش، ويمكن أن يواجهوا غرامات تصل إلى ضعف الأجور المطلوبة منهم".
وفي غضون ذلك، أبلغت الحكومة عام 2011 إدارة الصحة والسلامة عن خفض عدد عمليات التفتيش الاستباقية في أماكن العمل التي تقوم بها بمقدار الثلث.
في عام 2012، قال كريس جريلينج، وزير العمل في ذلك الوقت: "إذا حاولنا إصدار تشريعات لحظر جميع المخاطر، فسنفقد الوظائف إلى أماكن أخرى". بالنسبة لتصنيع المنسوجات، كان نهج الإنفاذ "قائما بالدرجة الأولى على أساس رد الفعل".
كانت هناك 187 عملية تفتيش لمصانع الملابس والنسيج في العام الماضي، وهي تزيد على 103 عمليات تفتيش كانت تتم منذ خمس سنوات. كانت هناك 136 إصابة في مكان العمل تم الإبلاغ عنها في هذا القطاع العام الماضي - والإصابات التي يمكن الإبلاغ عنها هي التي تستدعي الغياب لأكثر من أسبوع من العمل أو تنطوي على أضرار مثل البتر أو سحق الأعضاء الداخلية أو الحروق التي تغطي أكثر من 10 في المائة من الجسم. حققت إدارة الصحة والسلامة في خمس منها فقط.
وقال متحدث رسمي إن المعايير الخاصة بوقت تقييم إدارة الصحة والسلامة لإصابة العمل التي يتم الإبلاغ عنها تتضمن "أدلة ظاهرة على انتهاك خطير للقانون"، وأن الوكالة لا تزال تجري التفتيش على الشركات في القطاعات "غير المعرضة لخطر أكبر" إذا كان هناك دليل على سوء في السيطرة على مخاطر الصحة والسلامة.
أما بالنسبة إلى مجلس لِبستر، فقد عقد اجتماعات وورش عمل، لكنه يشير إلى أن الحكومة المركزية، وليست المحلية، هي صاحبة الاختصاص في فرض الصحة والسلامة في المصانع والحد الأدنى للأجور. ومع ذلك، فإنه يتحمل مسؤولية تطبيق سلامة المباني ويوضح طلب حرية المعلومات أن آخر مرة قام فيها بتفقد مبنى إمبريال للآلات الكاتبة كان عام 2004.
ويقول المجلس إنه لم يتلق أي شكاوى حول المبنى منذ ذلك الحين. تفقدت خدمة الإطفاء والإنقاذ في لِسترشاير آخر مبنى في شباط (فبراير) 2017 في استجابة "للقلق من طاقم خدمة الإطفاء" واعتبرت النتيجة "مرضية".
أضف تعليق