القاعدة العامة التي تحكم هذا الموضوع هو أن كل عامل يستحق إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوما، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، على أن يقوم صاحب العمل بدفع أجر العامل عن هذه الإجازة مقدما. هذا وقد نص النظام صراحة على وجوب تمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلا نقديا عوضا عن الحصول عليها أثناء خدمته، إلا أنه يجوز لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكيلا يؤثر ذلك في سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن 30 يوما.
وللعامل أيضا بشرط موافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياما منها إلى السنة التالية، كما يحق لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوما، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، بشرط ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة. وفي حال ترك للعامل عمله قبل استعماله لإجازته فإن له الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
إضافة إلى الإجازة السنوية؛ فإن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الأخرى. كما يكون للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها كل ذلك مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا نظام العمل.
أضف تعليق