تقارير و تحليلات

83 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي .. قفز 61 % في شهرين

سجل الميزان التجاري السعودي فائضا بقيمة 82.8 مليار ريال، خلال أول شهرين من العام الجاري 2018، مرتفعا بنسبة 60.7 في المائة بقيمة 31.3 مليار ريال، عن الفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 51.5 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الفائض نتج عن ارتفاع الصادرات بنسبة 18.3 في المائة بقيمة 24.9 مليار ريال، لتبلغ 160.7 مليار ريال، فيما كانت نحو 135.8 مليار ريال في أول شهرين من عام 2017.
في حين تراجعت الواردات بنسبة 7.6 في المائة بقيمة 6.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 77.9 مليار ريال، فيما كانت 84.2 مليار ريال في أول شهرين من عام 2017.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة 16.3 في المائة، بما يعادل نحو 17.5 مليار ريال، لتبلغ 125.5 مليار ريال في فترة 2018، مقابل نحو 107.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
وعلى مستوى شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 24 على التوالي، بنحو 38.2 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 76.9 مليار ريال مقابل واردات بنحو 38.8 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات بنسبة 16 في المائة "10.7 مليار ريال" على أساس سنوي، حيث كانت 66.3 مليار ريال في فبراير 2017، بينما تراجعت بنسبة 1 في المائة "435 مليون ريال"، حيث كانت 39.2 مليار ريال في فبراير من العام الماضي.
وجاء الفائض الشهري في الميزان التجاري بفضل ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بنسبة 11.2 في المائة، لتبلغ نحو 58.9 مليار ريال في فبراير الماضي، مقابل 53 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة قيمتها 5.9 مليار ريال.
وشكلت الصادرات النفطية نحو 76.6 في المائة من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23.4 في المائة.
وكان الميزان التجاري السلعي في السعودية قد سجل فائضا بقيمة 340.9 مليار ريال، خلال العام الماضي 2017، مرتفعا بنسبة 104.1 في المائة بما يعادل 173.9 مليار ريال، عن الفائض المسجل في عام 2016 البالغ 167 مليار ريال.
ونتج الفائض خلال 2017 عن ارتفاع الصادرات بنسبة 21 في المائة بزيادة 144 مليار ريال، لتبلغ 829 مليار ريال، فيما كانت نحو 685 مليار ريال في عام 2016.
في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.8 في المائة، بقيمة انخفاض تقارب 30 مليار ريال، لتبلغ نحو 488 مليار ريال، فيما كانت نحو 518 مليار ريال عام 2016.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي، بنسبة 25.1 في المائة، بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.
وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.
وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي بنسبة 8.9 في المائة، بما يعادل نحو 15.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 190.5 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 175 مليار ريال في عام 2016.
بينما تراجعت الواردات غير النفطية خلال العام الماضي بنسبة 5.1 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 488 مليار ريال في عام 2017 مقابل نحو 514 مليار ريال في عام 2016.
وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات