وكانت وزارة العدل قد استحدثت عدة برامج وإجراءات للإسهام مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية الذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.
معالجة 256 شكوى لمستثمرين طالبوا بتصحيح أخطاء تسجيل الملكية
كشفت "لجنة أخطاء تسجيل الملكية" المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية عن إنهاء 256 طلبا متعلقا بأخطاء تسجيل الملكية، تم استقبالها من مستثمرين معترضين على معاملات لدى كتابات العدل. وأعلنت اللجنة المعنية بمعالجة أخطاء تسجيل الملكية، عن إطلاق موقع إلكتروني، لاستقبال الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن الاعتراض على أخطاء كتابات العدل أو البلديات، والبحث في معالجتها وفقا لصلاحيات اللجنة. ويتضمن الموقع الإلكتروني المشترك بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية الذي تم تدشينه تحت أيقونتين رئيستين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى أيقونة "الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية"، والثانية أيقونة "متابعة الشكوى".
وكانت وزارة العدل قد استحدثت عدة برامج وإجراءات للإسهام مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية الذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.
وكانت وزارة العدل قد استحدثت عدة برامج وإجراءات للإسهام مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية الذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.
أضف تعليق