أسواق الأسهم- السعودية

آلية محدثة لتحديد سعري الافتتاح والإغلاق في سوق الأسهم السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، أنه سيتم تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلا من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول وتطوير آلية المزاد المتبعة حاليا لحساب سعر الافتتاح، وذلك لسوق الأسهم الرئيسة والموازية (نمو)، ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وعزت "تداول" في بيان تطبيق هذه الآلية، إلى سعيها لحماية المستثمرين وتحسين كفاءة السوق؛ وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية،
وأشارت إلى أن آلية المزاد تساعد في تحديد قيمة أدق لسعر إغلاق الورقة المالية؛ وذلك عن طريق العرض والطلب عوضا عن المتوسط السعري المستخدم حاليا. وسيتم تطبيق هذه الآلية بإضافة فترة جديدة بعد فترة التداول تبدأ الساعة 3 مساء وتنتهي الساعة 3:10 مساء.
وخلال فترة مزاد الإغلاق، سيتمكن المستثمرون من تحديد سعر الورقة المالية من خلال العرض والطلب، للوصول إلى السعر العادل، كما هو مطبق حاليا في مزاد الافتتاح. أما بالنسبة إلى تحديد سعر الافتتاح، فسيستمر تطبيق آلية المزاد الحالية، إضافة إلى عرض أوامر السوق في سجل الأوامر، ودون سعر خلال فترة المزاد كأفضل عرض أو طلب، كما سيتم عرض قيمة افتتاح موحدة للمؤشر بعد مطابقة الأوامر كافة في سجل الأوامر.
وسيتم تحديد وقت سعر الافتتاح والإغلاق بشكل متغير يوميا خلال 30 ثانية كحد أقصى بعد وقت الافتتاح (أي الساعة 10 صباحا)، وبعد وقت الإغلاق (أي الساعة 3:10 مساء)؛ وذلك بهدف حماية المستثمرين وتعزيز متانة السوق المالية. وبذلك ستكون آلية المزاد هي الآلية المستخدمة في تحديد سعري الافتتاح والإغلاق للسوق الرئيسة و"نمو" - السوق الموازية.
من جانبه، قال المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لـ"تداول"، "يتماشى تطوير الآليات المتبعة لتحديد سعري افتتاح وإغلاق السوق مع أفضل الممارسات العالمية. ونسعى من خلال هذه التطورات إلى تحديد قيم عادلة وأكثر دقة لأسعار الافتتاح والإغلاق، وتعزيز متانة السوق، ومن ثم إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحلي والأجنبي، والمتعاملين كافة في السوق". وكانت تداول أعلنت في 10 كانون الثاني (يناير) 2018 عن عزمها تطبيق وتحديث آليات تحديد سعري الافتتاح والإغلاق ضمن عدة تطويرات جوهرية في السوق المالية السعودية، تهدف إلى زيادة جاذبية السوق وتحسين كفاءتها وتعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
ومن أهم التطويرات التي تم تطبيقها، تطوير نموذج الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين الأجانب المؤهلين من الحصول على حدود أعلى للتداول اليومي. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية للمشاركين كافة في السوق.
وذلك فضلا عن إطلاق نموذج جديد اختياري يسمح لمديري الأصول بتجميع أوامر إدارة الأصول كافة (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل؛ ما يضمن إدارة الأصول بأسلوب عادل ودقيق. من جانبهم، اعتبر مختصون أن تحديد السعر عن طريق المزاد يحمي المستثمرين من التأثير في سعر افتتاح السهم والإغلاق غير العادل أحيانا، ومن نشر الشائعات المضللة التي تباعد بين سعر السهم السوقي وسعره الحقيقي.
وقال لـ”الاقتصادية” سراج الحارثي؛ محلل سوق الأسهم، إنه من المهم تطبيق آلية لحماية المستثمرين وتحسين كفاءة السوق، بتطبيق آليات تضمن عدالة الأسعار، ويمكن المستثمرين من الاطلاع على الأوامر المدخلة بشفافية.
وأشار إلى أن حماية المستثمرين من الممارسات المخالفة والمضللة وضمان السعر العادل وتحديد قيمة أكثر دقة في سعر إغلاق الورقة، يعد من الضرورات في الوقت الراهن لسوقي الأسهم الرئيسية والموازية.
فيما أوضح سلمان الشمري؛ محلل سوق الأسهم، أن معرفة السعر العادل يتطلب متابعة إعلان الأرباح والخسارة وأخبار الشركة الجديدة عند التعاقد مع شركة أخرى أو الاندماج أو تجميع لسهم معين، وما نقاط الدعم ونقاط المقاومة وأعلي سعر وأقل سعر خلال العام؟
وأكد أهمية زيادة وعي المستثمرين بالممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لحمايتهم من بعض الممارسات المخالفة في السوق المالية لمزيد من تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
من جهته، قال حسام الرباعي؛ محلل سوق الأسهم، إن التأثير في سعر الإغلاق يمكن أن يتم بعدة طرق منها، قيام المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بـ20 دقيقة مثلا للتأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض، ليغلق سعر السهم بعدها على مستوى سعري مصطنع، وهو ما يعطي معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية، ويكون مضللا للمستثمرين ويؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي.
وأضاف، أن هناك طريقة أخرى وهي التلاعب ورفع سعر السهم ومن ثم البيع عن طريق إدخال أمر شراء، بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع وهو ما قد يرفع سعر السهم إلى مستوى سعري مصطنع بعد توهم المستثمرين بأن هناك طلبا كبيرا على السهم وهو ما يشجعهم على شراء تلك الأسهم.
وذلك علاوة على نشر الشائعات المضللة عن صفقات جديدة أو اندماج أو استحواذ على شركة أخرى أو خطوط إنتاج جديدة، بهدف التأثير في سعر سهم الشركة، وهو ما يتسبب في التداول بناء على معلومات داخلية، وهو ما لا يحقق العدالة في السوق.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية