Author

المرجفون والمزايدون يحاولون مستحيلا

|

انطلقت السعودية في موقفها من القضية الفلسطينية على مدى العقود الثمانية الماضية من موقف مبدئي كان فيه المؤسس الملك عبدالعزيز مدافعا صلبا ضد كل ما يراد بفلسطين من مخططات، فلم يتردد في الوقوف الصريح والمباشر ضد الحكومة البريطانية رافضا الانتداب. وحين وقعت النكبة كان أول المبادرين بالذود عن القضية الفلسطينية ودعمها ماديا رغم الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها السعودية آنذاك، بل إنه كان قد طلب إلى الرئيس الأمريكي روزفلت ألا يعترف بالدولة الصهيونية ووعده بذلك في خطاب موثق. وظل المؤسس راسخا في موقفه وثابتا في دعمه ونصرته للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في استعادة أرضه السليبة.
الأمر نفسه ظل من رواسخ السياسة الاستراتيجية للسعودية على مر العهود السابقة من الملك سعود إلى يومنا الراهن تحت قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وليس بوسع أحد أن يكابر فيما قدمته المملكة من دعم سياسي ومعنوي وإنساني ومادي مباشرة للشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة أو في مواطن لجوئهم وكانت على الدوام هي المبادرة وفي صدارة الدول العربية في تقديم حصتها المقررة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أقرت في الجامعة العربية. ولم تكن هذه الحصة سوى المبلغ الرسمي. أما ما قدم من أموال أخرى ومساعدات إنسانية شتى فليست الحكومة السعودية ممن يتخذ منها دعاية أو يتزيد بها ويتفاخر أمام الآخرين، لأن كل ما تقدمه السعودية ناجم عن إيمانها العميق بأنها تؤدي واجبا مقدسا تجاه الشقيق العربي والإسلامي، وواجبا روحانيا وأخلاقيا تجاه إنسان فلسطيني أحاقت به نكبة وأديرت حوله مكائد وتعرض لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد قتلا وتشريدا.
ليست السعودية ممن يتاجر بالقضية الفلسطينية، وكانت تستنكف من هذا في أي موقف إنساني تجاه هذا الشعب الشقيق وقضيته المصيرية حتى تجاه القضايا العادلة الأخرى، في حين أن زعماء وساسة عربا ومسلمين جعلوا من القضية سلعة مزجاة يزايدون عليها قولا ينقلب في معظمه إلى دجل وشرور. حتى في بعض الظروف التي شهدت صدامات عنيفة مثل أحداث أيلول (سبتمبر) 1970 في الأردن وغيرها، وخصوصا أحلك الظروف التي مرت بها منطقة الخليج حين قامت قوات صدام حسين باحتلال الكويت، وكان موقف منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ما بات معروفا، لم تغير السعودية من موقفها الراسخ لا تجاه القضية الفلسطينية ولا تجاه شعبها في الداخل والخارج، وتعاملت مع الأشقاء الفلسطينيين الموجودين على أرضها كمواطنين يتمتعون بكرامة العيش وحسن الإقامة. وقبلها بذلت السعودية قصارى جهدها لتجنيب مخيمات الشعب الفلسطيني في لبنان إبان الحرب الأهلية اللبنانية كوارث تلك الحرب والوقوف ضد الغزو الإسرائيلي لبيروت، وجرائم شارون على الشعبين الفلسطيني واللبناني. والحال نفسه ظل قبل وأثناء وبعد وإلى اليوم هو الموقف المبدئي ذاته لا يتزحزح عن الدعم والمناصرة على كل المستويات وفي كل المنظمات والمحافل الدولية. ولعل أبرز دليل على حرص المملكة على حل القضية الفلسطينية حلا عادلا بما يجلب السلم والأمن والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، هو إطلاقها "مبادرة السلام العربية" التي بدأت على أساسها عملية السلام وإن تعرضت حتى الآن إلى تعثرات وانسداد في الحل، ومع ذلك فقد ثابرت السعودية إلى التقريب بين الأفرقاء الفلسطينيين وتحقيق المصالحة بينهم في الضفة وغزة بما يدفع في اتجاه عملية السلام كما طرحتها تلك المبادرة.
حين نشير إلى هذه اللمحات السريعة فليس هذا من باب التذكير ولا التنويه، ولكنه ما يقتضي قوله قطعا للطريق على أراجيف المزايدين ومعكري المياه للاصطياد فيها بهدف التغرير بالبعض وطمس الحقائق وقلبها والقفز فوقها لتحويل الحق باطلا، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن هؤلاء المزايدين والمرجفين يعرفون أنهم يحاولون مستحيلا وها هي الأصوات المنافحة عن المملكة والمرافعة عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية والمشيدة بها تملأ فضاء الإعلام مسموعا ومرئيا ومكتوبا.

إنشرها