وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد أعلن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ100 في المائة من الشركات مع نهاية العام الجاري.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية.. ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين" مضيفا أن "الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويسهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها".
وأضاف حاكم دبي أن"بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات". مؤكدا أن "بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية".
وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100 في المائة مع نهاية العام الجاري، حيث وجه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي.
كما تتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ووجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكل العلماء والمبدعين.,وتتضمن الأنظمة الجديدة أيضا منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشر سنوات للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.
وتتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في الإمارات.
واستمرارا لجهود الارتقاء بخدمات الحج والعمرة المقدمة للمواطنين، اعتمد المجلس قرارا في شأن نظام الحج والعمرة، الذي يهدف إلى تطوير الأنظمة والإجراءات بما يتوافق مع برنامج المسار الإلكتروني المعتمد للحجاج في السعودية، ومن خلال استحداث نظام التسجيل الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بحجاج الدولة، التي تتضمن تصاريح الحج وضوابط منح التصاريح وشروط اعتماد المحارم والمرافقين.
أضف تعليق