وبحسب "رويترز"، تهدف الخطوة إلى توفير سيولة تحتاج إليها الشركة بشدة من أجل المساهمين فيها ولتكوين احتياطي نقدي لسداد ديونها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أنهت "كويت إنرجي" محادثات اندماج محتمل مع "سوكو إنترناشونال" المدرجة في لندن، وقالت إن الطرفين لم يتوصلا لشروط ترضي الجانبين.
والشركة الكويتية، مقرها في البحرين وتمتلك أصولا في العراق وسلطنة عمان ومصر واليمن وشرعت في محادثات الاندماج بعدما فشلت في العام الماضي في استكمال طرح عام أولي لأسهمها في بورصة لندن كانت تأمل أن تجمع من خلاله نحو 150 مليون دولار.
وقاد ذلك لتغيير في مجلس الإدارة في كانون الأول (ديسمبر)، مع استقالة سارة أكبر الرئيسة التنفيذية التي شاركت في تأسيس الشركة وتعيين ستة أعضاء جدد في المجلس.
وباعت كويت إنرجي في وقت سابق هذا العام حصة 8.57 في المائة في منطقة الامتياز رقم 9 لدراجون أويل، وهي إحدى وحدات شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ومقرها دبي، مقابل 100 مليون دولار، وأنهت خلافا بشأن الملكية مع "إينوك" بمنحها حصة إضافية 6.43 في المائة في منطقة الامتياز. وتتركز عمليات الشركة في العراق في ثلاثة أصول من بينها المنطقة 9 ولها في مصر مصالح في أربعة حقول للنفط والغاز. وفي نهاية 2017 كان لدى «كويت إنرجي» سيولة 65.6 مليون دولار، وللشركة سندات بقيمة 250 مليون دولار تستحق في عام 2019 وينبغي أن تبدأ سداد دين قابل للتحويل إلى أسهم بقيمة نحو 150 مليون دولار هذا العام لكيان تسيطر عليه مجموعة أبراج للاستثمار المباشر.
وبدأت «كويت إنرجي» الشهر الماضي إنتاج الغاز الطبيعي من حقل السيبة، أول حقل غاز يدخل الخدمة في جنوب العراق.
وقال كريم عبد عودة المدير العام للمشروع المشترك الذي أنشأه العراق و"كويت إنرجي" لتطوير الحقل إن السيبة بدأ الإنتاج بمعدل أولي قدره 25 مليون قدم مكعبة يوميا سيرتفع تدريجيا إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميا بنهاية العام. وأضاف أن السيبة الواقع جنوبي مدينة البصرة ينتج الغاز الطبيعي ومكثفات الغاز، وتنتج بقية مكامن النفط والغاز في جنوب العراق التي بدأت العمل بالفعل الغاز الطبيعي بجانب النفط الخام.
ويحرق الغاز المستخرج في الكثير من تلك الحقول بدلا من استخلاصه نظرا لافتقار العراق إلى قدرات معالجته ليتحول إلى وقود يخصص للاستهلاك المحلي أو التصدير.
ويأمل العراق في وقف حرق الغاز بحلول 2021، ويكلف حرق الغاز الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدولي.
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، وساعدت شركات من بينها "بي. بي"، و"إكسون موبيل"، و"إيني"، و"توتال"، و"رويال داتش شل"، و"لوك أويل"، في زيادة الإنتاج في السنوات العشر الأخيرة بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 4.7 مليون برميل يوميا.
أضف تعليق