أخبار اقتصادية- محلية

30 اتفاقية عدلية جديدة لحماية حقوق المستثمرين السعوديين والأجانب

30 اتفاقية عدلية جديدة لحماية حقوق المستثمرين السعوديين والأجانب

تعتزم وزارة العدل إبرام 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية لتعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية، والقيام بعديد من البرامج التدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية، وكذلك إبراز الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة، بما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة وتقدم القضاء، من خلال إصدار الحكم الناجز والمجود. وتعمل الوزارة على تفعيل التعاون الدولي وبناء الشراكات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية الدولية، حيث ستضاف الاتفاقيات الجديدة إلى خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية كانت قد أبرمتها سابقا. وتسعى وزارة العدل لجعل القضاء السعودي أنموذجا راسخا يحتذى به ويشار إليه بالبنان بين أجهزة القضاء العالمية، باعتمادها لعديد من المشروعات والمبادرات التي تحقق التطور المنشود، سواء كان ذلك من ناحية تفعيل التقنية في العملية القضائية، حتى الوصول إلى رقمنة أعمال وإجراءات المحاكم، أم استصدار وتطوير عديد من الأنظمة واللوائح القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات واختصارها، وتطوير أداء الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل. وتهدف الوزارة من خلال رؤيتها في التعاون الدولي، إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا، وفقا لاختصاصاتها، التي تنسجم مع المستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، إلى جانب السعي لإبراز قضاء المملكة واستقلاله وتطور العملية القضائية والحكم القضائي من ناحية التسبيب وتكييف الوقائع تحقيقا للعدالة المنشودة من خلال جهاز قضائي مؤسسي في ظل أنظمة واضحة ومحكمة وإجراءات سلسة وغير معقدة.
وكان الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد ثمن الموافقة الكريمة لمجلس الوزراء على التباحث مع عديد من الدول لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية