في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة في كثير من الأحيان تصدير معاييرها بشأن المنتجات في الدبلوماسية التجارية، يغلب على الاتحاد الأوروبي صياغة القواعد لنفسه والسماح لجاذبية سوقه الضخمة، بسحب الاقتصادات الأخرى إلى مداره التنظيمي. الشركات التي تواجه مجموعات من القواعد التنظيمية سيغلب عليها العمل وفقا لأعلى المعايير، المعروفة على نطاق واسع باسم “مفعول بروكسل”.
يبدو أن الاتحاد الأوروبي يحاول القيام بشيء مماثل مع البيانات، فهو يصدر الحوكمة الرقمية ليس من خلال صفقات تبادلية، ولكنه يمنح بشكل أحادي اعتراف “كفاية” للشركاء التجاريين قبل السماح لهم بنقل البيانات.
تعترف الاتفاقات بقواعد شركائها، أو على الأقل ممارسات شركاته، التي تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي. وقد وعدت شركات مثل فيسبوك باتباع قانون أمن البيانات العامة خلال عملياتها العالمية، باعتبار أنه الثمن الذي ستدفعه مقابل العمل في أوروبا.
كثيرون في صناعة التكنولوجيا يعتبرون النظام تعسفيا وغير مستقر، وبديلا سيئا عن الاتفاقات المتبادلة الملزمة. في عام 2015، تم التأكيد على هشاشتها من قبل محكمة العدل الأوروبية حين نقضت اتفاق المرسى الآمن Safe Harbor، وهو اتفاق كفاية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد قضية رفعها ماكس شريمز، وهو ناشط في الخصوصية في النمسا. وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على عجل إلى بديل يسمى “درع الخصوصية”، لكن المخاطر لا تزال موجودة. كريستيان بورجرين، الذي يرأس مكتب بروكسل لرابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، وهي مجموعة دولية لشركات التكنولوجيا، يقول إن الترتيبات هي إجراءات ترقيع صغيرة وغير منظمة ومفككة. كذلك يعتمد مراقبو البيانات الأوروبيون على فقرات نقل البيانات الموافَق عليها من الاتحاد الأوروبي، لكنه يقول إن هذه الفقرات هي أيضا معرضة للرفض من قبل محكمة العدل الأوروبية.
ويقول: “إذا سقط أحد أحجار الدومينو المذكورة، فإن عملية نقل البيانات بأكملها معرضة للخطر”.
أضف تعليق