5 أيام مهلة لسحب بضائع المزادات العلنية في المنافذ الجمركية لتلافي رسوم التخزين

بدأت الهيئة العامة للجمارك منذ مطلع رمضان الجاري في تطبيق ترتيبات جديدة، تتعلق بالمزادات العلنية وفترة السماح ببقاء البضائع المشتراة دون احتساب رسوم تخزين.
وأقرت الجمارك السعودية احتساب رسوم تخزين على البضائع المشتراة في حالة تأخر من رسي عليه المزاد عن سحب البضاعة بدءا من اليوم الخامس بعد انتهاء المزاد.
ووجه أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك المسؤولين في ديوان المصلحة وجميع المنافذ الجمركية البحرية باعتماد العمل بموجب الترتيبات الجديدة الخاصة بالبضائع في المزادات العلنية بدءا من مطلع رمضان الجاري وإلغاء ما يتعارض معه من تعليمات سابقة.
وبحسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فللإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
ويجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ، وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها.
وللإدارة بعد انقضاء المهلة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية.
وتقوم الإدارة ببيع البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحيه أو تنازل خطي، التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقاً للمادة (75) من هذا النظام، والبضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.
ولا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع، وغير ذلك من المواد.