قال أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن الهيئة تعمل على دراسة آلية تمويل جديدة للمقاول تكون مختلفة عن المصارف التجارية.
ووفقا لـ"واس"، أوضح العفالق أن ضعف التدفقات النقدية لسداد الالتزامات، يعد من أبرز المعوقات التي تعترض المقاولين.
وأشار رئيس الهيئة السعودية للمقاولين إلى أن ضعف المشروعات الموجودة، وضعف الحراك الاقتصادي في القطاعات العقارية وغيرها، أثر بشكل كبير على المقاولين.
وأوضح أن الهيئة أبرمت 100 عقد واتفاقية مع شركات مختلفة لتقديم خدمات وخصومات خاصة للمقاول.
يشار إلى أن أسامة العفالق، أكد في نيسان (أبريل) الماضي، أن الهيئة واللجنة الوطنية للمقاولات تترقبان الإفصاح عن آليات تعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 23/ 3/ 1438هـ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشاريع فتحت مظاريفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها.
وتوقع العفالق، حينها، اتباع الآليات السابقة في طريقة التعويض من خلال إعطاء المشروع لأحد المكاتب الاستشارية لدراسته.
وأوضح أن الهيئة عقدت اجتماعات مع جهات حكومية قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارتي التجارة والاستثمار، والعمل، لتعويض المنشآت.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إلى أن وزارتي المالية والعمل أحالتا المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وقال العفالق، إن الهيئة أبدت تحفظها على طريقة التعويض من خلال التعويض طوال فترة المشروع عوضا من الآلية المعتمدة، مشيرا إلى أن الهيئة اقترحت صرف المستحقات لشركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية شهريا.
وبين أن اللجنة المشكلة لدراسة تعويض شركات المقاولات على العقود القديمة ليست ملزمة بالتواصل مع هيئة المقاولات، إلا أن الهيئة على استعداد للمشاركة من خلال الإمكانات المتوافرة.
ولفت إلى أن حجم المطالبات من الصعب حصره، نظرا لاستمرار المشاريع الحكومية التي تنفذها شركات المقاولات على مدار العام، ووزارة المالية تمتلك حجم المطالبات بحكم امتلاكها للوثائق المتعلقة بالمستحقات.