قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" إن الديون التي لم يتم سدادها من قبل الدول النامية قفزت إلى 19 تريليون دولار مقارنة بمستوى خمسة تريليونات دولار قبل عقد من الزمان. وأضافت "فيتش"، أن الأسواق الناشئة أكثر عرضة لتشديد الأوضاع المالية بعد تضاعف مستويات الديون أربعة أمثال خلال عقد من الزمان، خاصة في ظل رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وأشارت إلى أنه على الرغم من نمو أسواق السندات المقومة بالعملة المحلية فإن المقترضين سوف يعانون ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي إضافة إلى قوة الدولار وتباطؤ تدفقات رأس المال الداخلة. وبحسب "رويترز"، تتوقع وكالة "فيتش" أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة ست مرات على الأقل بحلول نهاية العام المقبل. وكان المركزي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الأمريكية للمرة الأولى في 2018، لتراوح بين 1.50 في المائة و1.75 في المائة وسط توقعات بأن يشهد العام الحالي ثلاث زيادات في معدل الفائدة. وقالت مونيكا إنسول رئيسة فريق أبحاث سوق الائتمان في "فيتش" إنه في حال تشديد الشروط المالية التيسيرية بشكل أكثر حدة من المتوقع فإن ديون الأسواق الناشئة ستتعرض لضغوط. وتابعت بأنه إذا انعكست شهية المستثمرين على المخاطرة في الأسواق الناشئة فمن المحتمل أن يواجه المصدرون تحديات إعادة التمويل حتى في الأسواق المحلية. وأوضحت إنسول أنه يمكن أن يفرض تدفق رؤوس الأموال الخارجة ضغوطا على أسعار الصرف أو احتياطيات العملات الأجنبية. وتضيف الوكالة: "قد تتضاءل تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، حيث يحصل المستثمرون الأمريكيون والعالميون على عوائد أعلى على أصول الولايات المتحدة". وترى "فيتش" أن هذا سيزيد من الضغوط على الحكومات التي تواجه بالفعل التحدي المتمثل في الاضطرار إلى تمويل حالات العجز في الحساب الجاري أو إعادة تمويل الديون الخارجية، وربما يؤدي إلى ضعف العملات أو انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي. وكان صندوق النقد الدولي، قد نبه في الشهر الماضي، إلى أن مستويات الدين العالمي صار أعلى مما كان عليه قبل الأزمة المالية في 2009، وهو ما يثير مخاوف بشأن عدد من الاقتصادات الكبرى. وتفاقم إجمالي الديون العامة والخاصة في العالم ليصل إلى 164 تريليون دولار، وهو ما يمثل 225 في المائة من الناتج العالمي. وتظهر الأرقام أن المستوى الحالي للديون أعلى من نظيره في أيام الأزمة المالية، بنحو 12 في المائة، وهو ما سيزيد الضغط على صانعي القرار حول العالم كما سيدفعهم إلى خفض خطط الإنفاق. ويتوقع صندوق النقد، أن يرتفع الدين العام في الولايات المتحدة بشكل لافت، بالنظر إلى إقرار خطة ترمب الضريبية التي تتيح مستوى مرتفعا من الاقتراض، خلال السنوات المقبلة. ويرى الصندوق أن العجز والدين العام المرتفع يبعثان على القلق، على اعتبار أن الدول التي يتفاقم دينها، تجد نفسها أمام خيارات مالية صعبة، كما يتعرض اقتصادها لخطر حقيقي.