يأتي ذلك وفق قواعد الترخيص لتقديم خدمات التسجيل للرهون التجارية، ضمن مشروع لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية الذي أصدرته وزارة التجارة والاستثمار، ودعت العموم والمهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع النظام من مبدأ الشفافية والمشاركة عبر البريد الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجاري.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يتضمن الأحكام الإجرائية المتعلقة بالسجل، ومن أبرزها: إجراءات التسجيل والتعديل عليه وشطبه وإجراءات الحصول على المستخرجات التنفيذية وإجراءات الاطلاع على السجل والمسؤولية عن القيود في السجل والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها السجل.
ويهدف مشروع اللائحة إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة.
ويختص السجل الموحد للرهون التجارية بتسجيل ما يتلقاه من بيانات بخصوص عقود الرهن المحررة وفق أحكام النظام، وتعديل القيود الخاصة بها وفق اللائحة، إضافة إلى إصدار المستندات التنفيذية وفق الأحكام المحددة في النظام واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم السجل، وحفظ بيانات تسجيل الرهون التي تزوده بها الجهات المختصة وفق النظام.
ومن المقرر إتمام كافة الإجراءات وعمليات إدخال القيود الواردة في اللائحة بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للسجل، فيما يتم تسجيل القيود باللغة العربية مع جواز إدخال بعض النصوص بلغات أخرى عند الحاجة.
ويلتزم طالب القيد وهو "الشخص الذي يتولى تسجيل بيانات عقد الرهن في السجل سواء أكان الراهن أو المرتهن" بإنشاء الحساب "الخاص بالراهن أو المرتهن في السجل" لدى السجل يتضمن اسمه، ورقم السجل التجاري الخاص به إذا كان تاجراً أو رقم الهوية الوطنية إذا كان غير تاجر، والعناوين التي يتم إشعاره عن طريقها، وهي: العنوان الوطني، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال المعتمد للشخص، وبعد إنشاء الحساب يتم ربط جميع قيود الرهونات المتعلقة بمنشئ الحساب والمقيدة في السجل بالحساب.
ويمنح النظام الراهن أو المرتهن الاعتراض على القيد الذي تمَّ من قبل طالب القيد خلال 24 ساعة من وقت الإشعار، وفي حال اعترض على القيد خلال المدة المنصوص عليها خلال 24 ساعة يتم شطب القيد من السجل ويتم التأشير عليه بوجود نزاع بشأن تسجيل عقد الرهن في السجل، ويتم إشعار طالب القيد بذلك على العناوين ووسائل الاتصال المفصح عنها عند إنشاء الحساب وكذلك على العناوين ووسائل الاتصال المسجلة لدى الجهات الحكومية، وللمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون إخلال بحقوق المرتهنين الآخرين على المال المرهون نفسه.
ونصت لائحة التنظيم على عدم إعادة القيد إلى السجل أو محو التأشير منه إلا بموجب حكم قضائي نهائي أو اتفاق الطرفين، وفي حال إعادة القيد بموجب ذلك فيتم تعديل بيانات القيد – إن لزم الأمر – وفقًا لما ورد في الحكم القضائي أو اتفاق الطرفين، ويرتب القيد آثاره المبينة في اللائحة اعتبارًا من تاريخ القيد المبيَّن من هذه اللائحة ما لم ينص الحكم القضائي أو يتفق الطرفان على تاريخ آخر.
ويتم تعديل القيد أو التأشير عليه بحسب الأحوال كلما طرأ موجب لذلك وفق الظروف التالية: تعديل عقد الرهن، أو تصحيح أي خطأ مادي في القيد، أو شطب القيد والتأشير عليه، أو انقضاء الرهن وإلغاء القيد.
وللراهن أو المرتهن الاعتراض على طلب التعديل وذلك خلال 24 ساعة من وقت الإشعار بالتعديل، وإذا اعترض الطرف الآخر على التعديل خلال المدة المحددة، فلا يثبت السجل هذا التعديل في القيد ويؤشر على القيد بوجود نزاع بشأن طلب التعديل، ويقوم السجل بإشعار طالب التعديل بذلك على العناوين ووسائل الاتصال المفصح عنها عند إنشاء الحساب وكذلك على العناوين ووسائل الاتصال المسجلة لدى الجهات الحكومية. وللمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة بهذا الشأن.
كما لا يتم إثبات التعديل المعترض عليه في السجل أو محو التأشير منه إلا بموجب حكم قضائي نهائي أو اتفاق الطرفين ووفقًا لما ورد في الحكم القضائي أو اتفاق الطرفين، ويسري التعديل ويرتب آثاره اعتبارًا من تاريخ طلب التعديل ما لم ينص الحكم القضائي أو يتفق الطرفان على تاريخ آخر، وذلك دون إخلال بحقوق المرتهنين الآخرين على المال المرهون نفسه.
ويؤكد تنظيم مشروع لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية أنه عند انقضاء الرهن في الحالات المحددة نظاماً يبقى القيد قائماً إلى أن يتقدم الراهن أو المرتهن بطلب إلغاء القيد، واستثناءً من ذلك يجوز باتفاق الراهن والمرتهن تسجيل القيد لمدة محددة، بحيث يتم إلغاء القيد بشكل تلقائي بمجرد انقضاء هذه المدة، ودون الحاجة إلى طلب من الراهن أو المرتهن، ولا يحول هذا الاتفاق دون إلغاء القيد في حال تحقق إحدى حالات انقضاء الرهن المحددة نظاماً.
أضف تعليق