وبحسب "رويترز"، ذكرت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني "سننفذ اتفاقات العملاء التي جرى الدخول فيها قبل الثامن من أيار (مايو) التي تنتهي بحلول الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو ما تتطلبه إعادة فرض العقوبات الأمريكية". وقالت ميرسك تانكرز "نراقب التطورات عن كثب ونقيم التأثير المحتمل في أنشطتنا، بينما نظل في حوار مع عملائنا لإبلاغهم في حال حدوث تغييرات".
وتشغل "ميرسك تانكرز" 161 ناقلة للمنتجات النفطية على مستوى العالم، وأشارت "تورم" الدنماركية لتشغيل ناقلات المنتجات النفطية الثلاثاء إلى أنها ستتوقف عن تلقي طلبيات جديدة في إيران.
و"ميرسك تانكرز" كانت جزءا من "إيه.بي مولر-ميرسك" حتى تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، عندما باعتها مجموعة الشحن إلى "إيه.بي مولر-ميرسك هولدينج إيه/إس" ذات الملكية العائلية.
في ذات السياق، أفادت شركة النفط والطاقة الفرنسية توتال أمس أنها قد تنسحب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي "إس.بي 11".
ويثير قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران مخاطر بأن تتعرض دول أوروبية قامت بالاستثمار في إيران منذ ذلك الحين لعقوبات أمريكية جرى فرضها مجددا، بعد انتهاء مهلة "لتصفية النشاط" تراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
ويظهر موقف "توتال" كيف أن من الصعب على القوى الأوروبية أن تحمي مصالحها في إيران وتقدم ضمانات للحفاظ على الاتفاق النووي.
وتعهدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في وقت سابق هذا الأسبوع بالإبقاء على سريان الاتفاق النووي في محاولة الحفاظ على تدفق النفط الإيراني والاستثمارات، لكنها أقرت بأنها ستجد صعوبة في تقديم الضمانات التي تطلبها طهران.
وأشارت "توتال" في بيان "في الثامن من أيار (مايو)، أعلن الرئيس دونالد ترمب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي كانت سارية قبل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، على أن يكون ذلك مرهونا بفترات زمنية محددة لتصفية النشاط.
ونتيجة لذلك "فإن "توتال" لن تستمر في مشروع "إس.بي 11" وسيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، ما لم تحصل "توتال" على إعفاء استثناء محدد للمشروع من قبل السلطات الأمريكية بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية".
وأشارت "توتال" إلى أنها لن تقدم أي تعهدات أخرى تجاه مشروع بارس الجنوبي الإيراني، وأضافت أنها "تعمل مع السلطات الفرنسية والأمريكية بشأن إمكانية الحصول على إعفاء للمشروع".
وأضافت الشركة الفرنسية أنها "أنفقت حتى الآن ما يقل عن 40 مليون يورو "47 مليون دولار" على مشروع بارس الجنوبي، وإن الانسحاب منه لن يؤثر في المستويات المستهدفة لنمو إنتاج الشركة".
إلى ذلك، قالت بريطانيا أمس "إن العقوبات الأمريكية على إيران لها تأثير واضح في دول تمثل أطرافا ثالثة وتجعل من الصعب على الشركات تقييم مخاطر القيام بأعمال هناك".
وقالت رونا فيرهيد وزيرة الدولة في وزارة التجارة البريطانية في البرلمان "من الواضح أن بعض هذه العقوبات يتعدى إيران"، مضيفة أن "بلادها تعمل مع الولايات المتحدة على ضمان استمرار الروابط التجارية، وأن الشركات دائما ما تقيم المخاطر المالية والتجارية والقانونية عندما تقوم بأعمال، لكن العقوبات الأمريكية تزيد من صعوبة ذلك".
أضف تعليق