ارتفاع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 151.2 مليار دولار

احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي، برصيد 151.2 مليار دولار. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية في آذار (مارس) هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015. وجاءت السعودية بعد كل من الصين، اليابان، أيرلندا، البرازيل، المملكة المتحدة، سويسرا، جزر الكايمان، لوكسمبورج، هونج كونج، تايوان، والهند. ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 151.2 مليار بنهاية شهر آذار (مارس) 2018، مقابل 150.9 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، مرتفعة بنسبة 0.2 في المائة بقيمة 287 مليون دولار خلال شهر. وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية آذار (مارس) الماضي، بنسبة 21.4 في المائة، بقيمة 26.7 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية آذار (مارس) 2017 البالغ 124.5 مليار دولار. والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة. وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير). كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017. وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017. فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017. ثم تراجع في شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير)، وإلى 151.2 مليار ريال في آذار (مارس).