موظف يتحدث 11 لغة

أريد أن أكتب بمنتهى الهدوء. لكنني ما زلت أعاني من الأعراض الانسحابية للخبر الذي أفسد صباحي يوم أمس. أتحدث عن المنشأة الخاصة التي وضعت إعلانا موجها للسعوديين لطلب موظف شريطة أن يجيد 11 لغة.
طبعا، المحصلة النهائية التي ستحصل عليها المنشأة هي أنه لم يتقدم أحد للوظيفة. الخطوة التالية يتم شغل هذه الوظيفة بشخص آخر مع إعفائه من شرط الـ11 لغة. التشديد على المواطن من قبل بعض المنشآت ما زال ملحوظا.
وهذا مع الأسف ينطبق على القطاعين الخاص والحكومي. جلست منذ بضعة أيام، مع جمع من الأكاديميين السعوديين المتقاعدين من جامعات حكومية. تحول التمديد للأكاديمي ــ رغم الحاجة ــ إلى نوع من المنحة والأعطية لمن يرضى عنه المسؤول في هذه الجامعة أو تلك. وعندما يتم استنفاد فرص التمديد، وتأتي خطوة التقاعد، يتم التضييق على الأكاديمي وفرض اشتراطات وفحوصات متشددة. في وقت تغيب فيه كل الاشتراطات مع القادمين من الخارج. وفي وقت يتم تحويل الأكاديمي للتقاعد ولا يتم التعاقد معه بدعوى أنه كبير في السن، تتواصل وفود المتقاعدين من الخارج من أجل الحصول على عقود المن والسلوى من جامعاتنا وجهاتنا البحثية المختلفة.
سعدت قبل فترة بالحديث مع مسؤول كبير في وزارة الدفاع، كان يتحدث عن الاستفادة من العناصر المميزة في القطاع العسكري بحيث يتم تهيئتهم كي يكونوا خبراء يقدمون دورات في المملكة ودول الجوار. هذه فكرة عبقرية. وهناك دول بدأت في استقطاب متقاعدينا. بينما نحن لدينا إدمان للاستقطاب من الخارج. أنا سعيد أن «هدف» تنبهت لعدم قانونية شرط الـ11 لغة. وأتمنى اتخاذ إجراء رادع يتضمن التشهير بالمنشأة.
نحتاج أيضا أن تنحاز وزارة التعليم لأكاديميينا. لدينا جامعات كثيرة. بدلا من الاستعانة بأكاديميين من بنجلادش والفلبين، دعونا نفتح هذه الجامعات لأكاديميينا المحليين. وسلامتكم.