وأضاف المقبل، أن المسار الثاني يتمثل في فحص المباني الجاهزة والعمل على تطوير آلية خاصة بها وإعداد تقرير عن حالة المبنى، مشيرا إلى أن التقرير يمكن المستفيد الراغب في شراء المنزل أو المستأجر من معرفة حالة المبنى لمساعدته في اتخاذ القرار.
فيما جاء المسار الثالث في تقييم الاستدامة الذي يمكن من تقييم وتنصيف استدامة المبنى، حيث يتم العمل حاليا على تطوير هذا النظام فيما يتعلق بتقييم الاستدامة.
جاء ذلك على هامش افتتاح ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان أمس، منتدى المساكن المستدامة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، كما دشن نظام الجودة وتقييم الاستدامة، الذي يأتي ضمن برامج الوزارة في إطار سياسة تنظيم قطاع الإسكان، ويستهدف تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
ولفت المقبل إلى أن مساري فحص المباني وتقييم الاستدامة، سيصبحان في وضع الجاهزية خلال الربع الرابع من العام الجاري، لافتا إلى تدريب نحو 60 مهندسا سعوديا في المدن الأساسية والمناطق الرئيسة.
وضمان الجودة وتقييم الاستدامة، معنيان بتطبيق المعايير الفنية لجودة البناء واستهلاك الطاقة والمياه والمتوافقة مع كود البناء السعودي، من خلال منصة إلكترونية تربط المستفيد المقبل على بناء المنزل بالمهندس الفاحص المعتمد والمتدرب من قبل المعهد العقاري السعودي.
وتم تطوير آلية فحص البناء في نظام ضمان الجودة من خلال تحديد سبع مراحل أساسية يتم من خلالها التأكد من جودة المبنى، كما أن شهادة جودة البناء التي تصدر للمستفيد تمكنه من الاستفادة من خدمات التأمين في حال تعرض المبنى لتشققات أو هبوط. من جانبه، قال وزير الإسكان في كلمته خلال المنتدى، إن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما أطلقته وزارة الإسكان من برامج ومبادرات متنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.
وبين أن تطبيقه يحقق كثيرا من الفوائد على المساكن في إطار ضمان جودتها واستدامتها، وأن ذلك يأتي ضمن برنامج الإسكان الذي يعد من بين برامج "رؤية المملكة 2030"، ويتضمن مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجات سكنية مختلفة تناسب احتياجات المواطن وقدراته، إضافة إلى تطوير أنظمة القطاع العقاري.
من جانبه، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة حرصت على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث شاركت وزاره الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال العقود الثلاثة الماضية بفاعلية في عديد من اجتماعات التنمية المستدامة، إذ تعد استدامة المدن والمجتمعات المحلية أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم إقرارها في عام 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال "انضمت المملكة ممثلة في وزارة الطاقة إلى عديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون".
أضف تعليق