«أوبك»: تخمة النفط انتهت تقريبا .. سندعم استقرار السوق

أفادت أرقام أعلنتها "أوبك" أن تخمة المعروض النفطي العالمي قد انتهت تقريبا، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة منذ كانون الثاني (يناير) 2017 والزيادة السريعة في الطلب العالمي.
وفقا لـ "رويترز"، فإن الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للنفط وبعض الدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا لخفض الإمدادات وتصريف تخمة المعروض، ساعد على وصول أسعار الخام إلى 78 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 2014.
وقالت "أوبك" في تقرير أمس، "إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تراجعت في آذار (مارس) إلى مستوى يزيد تسعة ملايين برميل فوق متوسط السنوات الخمس". وكانت المخزونات تزيد 340 مليون برميل فوق ذلك المتوسط في كانون الثاني (يناير) 2017.
وأضافت المنظمة "تلقت سوق النفط دعما في أبريل من تجدد المشكلات الجيوسياسية وانخفاض مخزونات المنتجات وقوة الطلب العالمي".
وبينت أن الامتثال القوي لـ "أوبك" والدول المشاركة من خارجها فيما يتعلق بتعديلات مستويات الإنتاج من خلال إعلان التعاون لا يزال يدعم سوق النفط أيضا.
وكان الهدف من خفض الإمدادات تقليل مخزونات النفط لتصل إلى متوسط السنوات الخمس. لكن وزراء نفط قالوا "إن هناك مقاييس أخرى يجب أن تؤخذ في الحسبان مثل الاستثمارات في القطاع"، مشيرين إلى أنهم لا يتعجلون تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات.
وإضافة إلى تخفيضات "أوبك" الطوعية، أسهم انخفاض إنتاج فنزويلا من النفط بسبب الأزمة الاقتصادية هناك، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عضو "أوبك" في دعم أسعار الخام.
وأشارت "أوبك" إلى أنها على استعداد للتدخل إذا أثرت التطورات الجيوسياسية في الإمدادات.
وقالت المنظمة "تقف "أوبك"، كدأبها دائما، على أهبة الاستعداد لدعم استقرار سوق النفط، جنبا إلى جنب مع الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة والمشاركة في إعلان التعاون".
وأبلغت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم التي تقود "أوبك" فعليا، المنظمة بأنها خفضت إنتاجها في نيسان (أبريل) الماضي، إلى أقل مستوى منذ دخول اتفاق خفض الإمدادات حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2017.
وبحسب "الفرنسية"، فإن تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الصادر أمس، رجح أن يزداد إنتاج النفط في الولايات المتحدة، الذي طالما شكل تهديدا لجهود المنتجين لرفع أسعار الخام.

لكن "أوبك" أكدت أن ارتفاع معدلات التضخم والقيود المحتملة على التجارة قد تعوق عمل المنتجين الأمريكيين على المدى البعيد.
والولايات المتحدة غير منضوية في "أوبك" التي تسهم بأكثر من 40 في المائة من سوق النفط العالمي.
لكن الزيادة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حيث سعى المنتجون إلى استغلال تحسن أسعار النفط منذ أواخر العام الماضي أثرت سلبا في الجهود المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في "أوبك" لخفض الإنتاج لمواجهة الفائض العالمي في النفط.
وبينما نجحت هذه الجهود بالفعل في رفع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، شجع ارتفاع أسعار الخام الجهات المنتجة للنفط الصخري على زيادة الإنتاج.
وحذرت "أوبك" مرارا من إمكانية تقويض الزيادة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، التوازن الهش الذي نجحت السوق بشكل عام في تحقيقه.
وفي آخر تقرير شهري لها عن سوق النفط، رفعت "أوبك" توقعاتها للإنتاج من خارج المنظمة وذكرت أن الولايات المتحدة ستسهم في الحصة الأكبر من الزيادة المتوقعة.
وأفاد التقرير أنه بعد الانكماش عام 2016، شهدت إمدادات النفط من خارج "أوبك" تعافيا في 2017 و2018، كان ذلك مدفوعا بتحسن ظروف سوق النفط وزيادة أسعار الخام.
لكنه حذر من استمرار الضبابية بشأن وتيرة النمو المتوقعة في الإمدادات من خارج "أوبك" لبقية العام.
وأشار إلى أن مواصلة التطور القوي في الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى زيادة التضخم ما قد يؤثر، إلى جانب القيود المحتملة على التجارة، على تكاليف إنتاج النفط.
وأضاف أن "مخططات النفقات الاستثمارية للمنتجين في الولايات المتحدة قد تتعرض لضغط كذلك من قبل مالكي الأسهم الذين يطالبون بضبط رأس المال وبالحصول على عائدات على استثماراتهم".
وأفادت "أوبك" أن التطورات الجيوسياسية ستواصل التأثير في إمدادات النفط عالميا لأشهر مقبلة.
وبين أنه رغم الضبابية الكبيرة المهيمنة على أسس السوق الرئيسية، فإن "أوبك" مستعدة كعادتها لدعم استقرار سوق النفط، وذلك بالعمل مع الدول المنتجة خارج المنظمة.