بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية بسبب ديون وقروض نحو 6371 عقارا مرهونا خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الهجري الجاري، بمعدل 29 عقاراً مرهونا يومياً.
وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد شكلت رهون الفلل والعمائر لشركات التمويل العقاري والمصارف نحو 70 في المائة.
ووثقت كتابات العدل في منطقة الرياض نحو 1961 عقارا مرهونا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 30.7 في المائة من العقارات المرهونة، تليها منطقة مكة المكرمة بتوثيق 870 عقارا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 542 عقارا مرهونا.
وسجلت منطقة عسير 361 عقارا مرهوناً، والحدود الشمالية 279 عقارا مرهونا، تليها نجران بـ 102 عقار، إضافة إلى منطقة الباحة بتوثيق 61 عقارا مرهونا في كتابات العدل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنوي فيه وزارة العدل تفعيل خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، وتتطلب إرسال رسالة نصية إلى جوال طالب الاستعلام، وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
تأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.
رهن 6371 عقارا خلال 8 أشهر .. 70 % لشركات التمويل والمصارف
أضف تعليق