مؤشر الاقتصادية العقاري

ربط 140 ألف سجل تجاري لـ «المقاولين» بالتسجيل في «الهيئة» .. خلال أيام

اتفقت الهيئة السعودية للمقاولين مع وزارة التجارة والاستثمار في اجتماعات ثنائية، على ربط السجلات التجارية لشركات ومؤسسات المقاولات في هيئة المقاولين من خلال آلية واضحة، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون خلال أيام.
وقال لـ "الاقتصادية" أسامة العفالق؛ رئيس هيئة المقاولين، "إن صدور السجل التجاري لشركات ومؤسسات المقاولات من وزارة التجارة حاليا لا يرتبط بالتسجيل في الهيئة، لكنه بعد ذلك سيكون شرطا ضمن شروط التسجيل".
وأوضح العفالق، أن المسجل حاليا يبلغ نحو 1600 شركة ومؤسسة، فيما تهدف الهيئة إلى تسجيل 140 ألف شركة ومؤسسة عاملة في القطاع.
وأشار إلى احتياج الهيئة خلال الفترة المقبلة إلى سيولة لتتمكن من تنفيذ المبادرات التي جرى إعدادها والمتضمنة مشاريع داخلية وخارجية، لتحقق الهيئة غاياتها التي أنشئت من أجلها وتفعل دورها.
وبين، أن قيمة رسوم التسجيل ما بين 750 ريالا إلى عشرة آلاف ريال وتختلف باختلاف حجم المؤسسة، مبينا أن المؤسسات متناهية الصغر والمتوسطة تمثل الأغلبية بأكثر من 90 في المائة.
وأكد أن التسجيل سيمكن المسجلين من العمل في بيئة مقاولات منظمة، والحصول على عقود نموذجية لمشاريع مقاولات القطاع الخاص والتخلص من المشكلات الكثيرة التي يتسبب فيها التستر.
وتطرق إلى تواصل الهيئة مع وزارتي العمل والمالية لتمكين الهيئة من القيام بدورها، موضحا أن هناك تجاوبا جيدا بين كافة الجهات لمعالجة التحديات التي تخص الأنظمة والتقييم، ومنها تسهيل عملية الاندماجات وإيجاد كيانات قادرة على الثبات في السوق وتسهيل تمويل مشاريع الهيئة والمسجلين فيها.
وحصر المهندس العفالق في وقت سابق معوقات القطاع، في غياب الاستراتيجية والدخلاء ممن لا يملكون الخبرة، وهو ما تسبب في معاناة القطاع من فوضى وجَعَلَه طاردا، خاصة مع عدم تحديد مسؤولية الأطراف.
وقال العفالق "إن الملاءة المالية لا تكفي للنجاح والعمل الجيد لتقدم الشركات، وهو ما ظهر في الفترة الأخيرة بعد خروج عدد من الشركات من القطاع".
وأضاف، أن "الهيئة تعمل على تعزيز التوطين من خلال التعاون مع مؤسسات التدريب المهني، خاصة الفنيين في قطاع الإنشاء والقطاعات الإدارية والتشغيلية والصيانة، وهي وظائف تتسم بالاستمرارية"، لافتا إلى أن التوطين يشكل أولوية كبری لدی الهيئة.
 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري