وقال لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مراقبي الوزارة حرروا خلال الربع الأول أكثر من سبعة آلاف مخالفة فورية على المنشآت التجارية، فيما أحيلت 426 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين ومن ثم الإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار العقوبات بحقهم.
وأضاف الحسين، أن الوزارة نفذت خلال الفترة ذاتها أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية شملت المستودعات والأسواق التجارية ومنافذ البيع، إضافة إلى محطات الوقود ومنافذ بيع الغاز في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمال تلك المنشآت حماية وحفظا لحقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن مركز البلاغات في الوزارة تلقى خلال الربع الأول من العام الجاري 268 ألف بلاغ تجاري عبر هاتف مركز البلاغات على الرقم "1900" وتطبيق "بلاغ تجاري" والموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تم العمل على متابعتها.
وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة لشهر رمضان، أوضح الحسين، أن الوزارة ستعمل على التأكد من توافر السلع التموينية الأساسية والاستهلاكية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤثرات على حركة العرض والطلب والتحقق من صحة العروض الترويجية والتخفيضات في المراكز والأسواق التجارية حماية وحفظا لحقوق المستهلك.
وشدد على عدم تهاون الوزارة في التصدي للمنشآت التي تعرض أي سلع مقلدة أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، وتدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات.
ويعد عرض أي منتجات مخالفة للنظام، مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.
وكانت الفرق الرقابية بالوزارة نفذت أخيرا حملة رقابية على منافذ بيع البضائع المخفضة "أبو ريالين و5 ريال و10 ريال"، تم خلالها حجز ومصادرة 14 ألف سلعة ومنتج مخالف، وتحرير 200 مخالفة تجارية، واستدعت الوزارة ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.
أضف تعليق