إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي .. تنويع لمصادر الدخل وتعزيز لمدخرات الأسر

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "برنامج تطوير القطاع المالي 2020"، أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة.
ومن منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي بالأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية المملكة 2030"، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، لتصل إلى وطن طموح عبر تنمية وتنويع الاقتصاد والتوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الواعدة، وجذب مختلف الاستثمارات على مستوى العالم؛ فقد اعتمد البرنامج على ثلاث ركائز رئيسة، هي: "تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي".
وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى "تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص" على عديد من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلا من النقد.
وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ ما يسهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية "تطوير سوق مالية متقدمة"، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية و تطوير الجوانب التشريعية.
وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيسهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية إضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق.
كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يسهم في زيادة عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة "تعزيز وتمكين التخطيط المالي" على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، إضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.
وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.
وينسجم البرنامج وأهداف "رؤية المملكة 2030" فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10 في المائة بحلول 2030 ما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي.
وكذلك يطمح البرنامج بحلول عام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي (6.3 تريليون ريال)، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74 في المائة إلى 80 في المائة، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5 في المائة من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.
كما يطمح البرنامج في رفع حصة سوق الأسهم وسوق أدوات الدين في القطاع المالي إلى 45 في المائة (2.68 تريليون ريال) مقارنة بمستواها في 2016 البالغ 41 في المائة (1.9 تريليون ريال)، فضلا عن رفع حصة المعاملات غير النقدية من إجمالي المعاملات إلى 28 في المائة مقارنة بمستواها في 2016 البالغ 18 في المائة.
إلى ذلك، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن المملكة تتابع تحركات المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع الفائدة بسبب ارتباط الريال بالدولار، مشيرا إلى أن "تغيير الفائدة في أمريكا يؤخذ في الاعتبار، ونمتلك حرية التحرك بالشكل المناسب للحفاظ على الاستقرار المالي في المملكة".
وأشار خلال إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي إلى أن البرنامج يتضمن 17 مبادرة وستة أهداف لتطوير القطاع المالي.
من جهته، أكد عبد العزيز الفريح؛ نائب محافظ مؤسسة النقد العربي، أن المؤسسة تعتزم تأسيس كيان خاص بمبادرات رفع الوعي المالي وكيان آخر لتطوير قنوات ادخارية، حيث شكلت لجنة خاصة أجرت مسحا خاصا بالادخار لتكون نسبته 6 في المائة وتعتزم رفعها إلى 10 في المائة وإطلاق برامج ادخارية مدعومة من الحكومة بسعر عائد مناسب.
وأوضح، أنه تم تأسيس لجنة من كافة ذوي الاهتمام تستهدف إعداد خطة استراتيجية وطنية للادخار، حيث تمكنت من مسح الواقع في المملكة والتحديات التي واجهته في السابق والعمل على تحديد 30 مبادرة على الجهات المعنية لرفع نسبة الادخار.
وأوضح، أن استراتيجية الادخار تتكون من أربع ركائز تتمثل في التوعية والتثقيف المالي، وتوفير منتجات جاذبة آمنة مناسبة لمتطلبات العملاء، وتمكين العملاء من الوصول للمنتجات بطريقة ميسرة وقنوات تقنية، وأخيرا العمل على إيجاد منتجات محفزة للقبول من حيث سعر الفائدة.
من ناحيته، اعتبر محمد القويز؛ رئيس هيئة السوق المالية، أن عديدا من الشركات وجدت فرصة مناسبة للعمل في الأسواق المالية وممارسة العمل، من ضمنها "جولدمان ساكس" الذي كان يملك ترخيصا في المملكة ونتيجة الحراك الحاصل في القطاع المالي رغب في توسيع النشاط الخاص فيه للوساطة في الأوراق المالية.
وأكد دعم المنشآت الصاعدة ضمن أولويات برنامج تطوير القطاع المالي وتوفير التمويل المتنوع لكافة قطاعات السوق سواء الكبيرة والصغيرة، حيث سيتم تحديد نسبة تمويل خاصة بتلك المنشآت وعدم قصرها على الشركات الكبيرة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر في برنامج تطوير القطاع المالي، أن البرنامج يشتمل على 17 مبادرة لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع المالي و 14 مبادرة لتطوير سوق مالية متقدمة، حيث تم إطلاق نحو 60 في المائة من المبادرات الخاصة بتطوير القطاع المالي والسعي لدعم القطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية وازدهار قطاع التأمين.
وبالعودة إلى أهداف البرنامج تفصيليا، فقد انبثق عن برنامج تطوير القطاع المالي ثلاثة أهداف رئيسة، هي تطوير سوق مالية متقدمة، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، تعزيز وتمكين التخطيط المالي (الادخار، وما إلى ذلك).
ويسهم برنامج تطوير القطاع المالي، وبشكل غير مباشر، في دعم تحقيق 19 هدفا إضافيا من الأهداف الاستراتيجية لـ”رؤية المملكة 2030”.
وحدد البرنامج مجموعة من الالتزامات لتحقيقها بحلول عام 2020، وستشكل هذه الالتزامات أساسا لتحقيق طموحات “2030”، بينها رفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بـ7 في المائة في عام 2016.
وذلك علاوة على ضمان الاستقرار المالي الشامل لقطاع الخدمات المالية، يلتزم البرنامج بشكل تام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
كما هذا البرنامج إلى إيجاد قطاع مالي مزدهر يكون بمنزلة عامل تمكين رئيس لتحقيق أهداف “رؤية 2030”. ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا كافيا بحلول العام 2030، ما يسهم في تحقيق أهداف “الرؤية”، ويوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات من خال الجهات الفاعلة التقليدية والناشئة حديثا.
وسيمنح البرنامج كل مواطن فرصة الوصول إلى نظام مالي شامل، يحقق درجة عالية من الرقمنة، ويحافظ على الاستقرار المالي.
ومن حيث الحجم، يتوقع أن يسهم القطاع المالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب عالية، ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وإلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط والقطاع الحكومي بما يتماشى مع أهداف “رؤية المملكة 2030”.
كما يتوقع أن يمر القطاع بتغير جذري من حيث التنوع. فمن جهة سترتفع حصة أصول أسواق رأس المال كنسبة مئوية من الأصول المالية “إجمالي القيمة السوقية المحلية وإصدارات الدين القائمة المسجلة في السوق”، ومن جهة أخرى سيفتح القطاع أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة “كشركات التقنية المالية” لدفع الابتكار والمنافسة بحلول العام 2030.
ويتوقع أن يتحسن القطاع بشكل ملحوظ في تحقيق الشمولية المالية، وذلك عبر مجالين، إذ يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة تملك الحسابات المصرفية بين البالغين، وإلى إحداث تحول نحو تمويل الأصول الإنتاجية التمويلية، مثل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرهون العقارية.
وبناء على ذلك، سترتفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي.
ويساهم البرنامج في تطوير البنية التحتية الرقمية للوصول إلى مجتمع غير نقدي، وبناء على ذلك، سترتفع حصة العمليات غير النقدية، ما يوفر تجربة متميزة للعملاء ويحقق كفاءة تشغيلية أعلى.
وأخيرا يهدف البرنامج إلى الحفاظ على الاستقرار المالي. وسيضمن ذلك استدامة القطاع بشكل عام على المدى الطويل، واستمرار تمكينه للقطاع المالي. ولتحقيق هذا الهدف، صمم البرنامج ليتوافق مع المعايير الدولية للاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.