وبحسب "الفرنسية"، قالت لجنة الشؤون المالية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، في تقرير: إن "معدل التضخم السنوي في نيسان (أبريل) 2018 مقارنة بنيسان (أبريل) 2017 بلغ 13779 في المائة".
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الأسعار ارتفعت خلال نيسان (أبريل) 2018 بنسبة 80.1 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاعها في الأشهر الأربعة الأولى من العام 897.2 في المائة.
وقال النائب رافاييل كوزمان عضو لجنة الشؤون المالية "بلدنا هو صاحب أعلى معدل تضخم في العالم على الإطلاق، لا بد من اعتماد سياسة جديدة فيما يخص الضرائب ومعدلات الصرف لتحقيق الاستقرار النقدي".
وبسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر المؤشرات الاقتصادية، أصبحت الإحصاءات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلا عن هذه المؤشرات، حيث إن البرلمان تهيمن عليه المعارضة، وقد جرّده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلّت محله.
وكان نظام الرئيس نيكولاس مادورو قد حاول التصدي لارتفاع الأسعار الجنوني في 2017 بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة تلو الأخرى، بمعدل مرة كل شهرين كان آخرها في 31 كانون الأول (ديسمبر)، اليوم الأخير من العام الماضي.
وتعاني فنزويلا نقصا حادا في السيولة، وينبغي على الفنزويليين الوقوف في طوابير طويلة والانتظار أمام الصرافات الآلية التي لا تسمح إلا بسحب عشرة آلاف بوليفار في اليوم أي ما يوازي سعر علبة حلويات صغيرة في اقتصاد يعاني تضخما هائلا.
وتواجه فنزويلا التي تتمتع بأكبر احتياطي للنفط في العالم، أزمة اقتصادية حادة مع نقص في الأغذية والأدوية والمواد الأولية وقطع الغيار وغيرها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية "البرلمان" قالت في 11 نيسان (أبريل) الماضي، إن الأسعار في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية قفزت بنسبة 454 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
ووفقا للجمعية الوطنية فإن التضخم السنوي على مدى الـ12 شهرا الماضية بلغ نحو 8900 في المائة. وبلغ التضخم الشهري في آذار (مارس) الماضي، 67 في المائة انخفاضا من 80 في المائة في الشهر السابق.
ويلقي الرئيس نيكولاس مادورو باللوم في مشاكل بلاده على "حرب اقتصادية" تشنها الولايات المتحدة والمعارضة ورجال الأعمال ضد فنزويلا.
وفي حزيران (يونيو) المقبل، سيجري إعادة تصميم العملة الفنزويلية (بوليفار) بحذف ثلاثة أصفار، رغم أنه لن يكون هناك أي تغيير في قيمتها التي هبطت بأكثر من 99 في المائة مقابل الدولار الأمريكي منذ أن تولى مادورو السلطة في 2013.
ومن الثراء إلى الفقر وسط تصاعد احتمالات الانهيار الاقتصادي، تختصر تلك العبارة قصة فنزويلا الاقتصادية، فالدولة التي احتلت خلال سبعينيات القرن المنصرم عناوين الأخبار باعتبارها قصة نجاح اقتصادي، لا تزال تحتل عناوين الصحف ووسائل الإعلام حتى اليوم، ولكن لأسباب مختلفة.
فتزايد عدد الجوعى، وارتفاع معدل الوفيات لنقص الدواء، ومعدلات تضخم غير مسبوقة، ومظاهرات صاخبة اعتراضا على السياسات الحكومية، وقتلى وجرحى نتيجة القبضة الأمنية المفرطة في التصدي للمحتجين، واعتقالات في صفوف المعارضة، ورئيس يتمسك بالسلطة مهما كان حجم الخراب الاقتصادي الذي لحق ببلاده، تلك هي فنزويلا العقد الثاني من القرن الـ21 في وسائل الإعلام.
وفي الحقيقة فإن قصة فنزويلا الاقتصادية تبدو غريبة بعض الشيء، فكيف لاقتصاد مزدهر حتى عام 2012، أن يخسر ثلث الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات؟ وإلى أي مدى تعد حالة الإعسار الاقتصادي، وعدم القدرة على سداد الديون الخارجية، التي بلغت 150 مليار دولار، مؤشرا على قرب الانهيار الاقتصادي لدولة نفطية من العيار الثقيل؟
في الواقع فإن الأزمة الاقتصادية الفنزويلية عميقة ومعقدة، وربما تعود إلى قرنين من الزمان، عندما تسببت سلسلة من الديكتاتوريات خلال الفترة من 1830 إلى 1935 في انتشار الجوع بين أبناء الشعب الفنزويلي، وحالة من عدم الاستقرار السياسي، وفقدان الثقة الداخلية والدولية فيها.
أضف تعليق