خطى سعودية ثابتة لتحقيق المستقبل الاقتصادي

تتسارع الخطى بشكل لافت في جميع ملفات خطة "التحول الوطني 2020"، وتحقيق "رؤية المملكة 2030"، فالمملكة اليوم استطاعت تجاوز أزمة انهيار أسعار النفط، وخطة الإصلاح الاقتصادي تسير بشكل صحيح، وقد أثمرت جهود المملكة في إصلاح هيكل القرار في السوق النفطية. ويسجل إلى الاقتصاد السعودي وقفا تاريخيا في مجال التحرك السريع في تنفيذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع. ففي غضون أسبوع واحد تم عديد من مبادرات التحول الوطني، فقد اعتمد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنفيذ برنامج التخصيص. جاء ضمن وثيقة هذه الخطة تأسيس لجان إشرافية للتخصيص لكل قطاع، إضافة إلى الدور المهم لمكتب برنامج تحقيق الرؤية عن رصد التقدم في برنامج التخصيص ورفع التقارير حول ذلك. وبرئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثمن مجلس الوزراء خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، وسعيه إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.
وبعد أن تم إقرار الوثيقة، وفي الأسبوع نفسه تقريبا، وافق مجلس الوزراء على مبادرة المدارس المستقلة، حيث سيتم تحويل 25 مدرسة حكومية ليشغلها القطاع الخاص، وتمت الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، كما وافق المجلس على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها. وتأتي مبادرة المدارس المستقلة وفقا لوثيقة برنامج التخصيص بإشراف اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم، التي تعتبر باكورةَ مشاريع تخصيص التعليم في المملكة، وهي مجرد باكورة العمل من ضمن 100 مبادرة في أكثر من عشرة قطاعات. ولعل أي مراقب منصف يقر أن إقرار الخطة والبدء في تنفيذ البرنامج خلال أسبوع واحد يشيران إلى حجم العمل الذي تم حاليا على الساحة الاقتصادية في المملكة، وهو عمل جبار بكل المقاييس.
كما أن برنامج التخصيص في التعليم بمشروع المدارس المستقلة، وهي 25 مدرسة فقط، وهذا العدد مؤشر بأنه رغم الحماس الجلي في العمل، إلا أن المبادرات وبرمجتها ونوعيتها تشير أيضا إلى الاحتراف في العمل، فالتحول هو الهدف، والعمل بحذر مطلوب، وشعلة الحماس يجب أن تبقى متقدة. في المسار نفسه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، كما وافق على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها. ويأتي نظام مطاحن إنتاج الدقيق لتمهيد الطريق نحو خصخصة هذا القطاع، حيث إن النظام يتيح فرصة مطاحن إنتاج الدقيق لشركات مساهمة يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
المملكة، وهي تتجاوز أزمتها الاقتصادية التي نتجت عن انهيار أسعار النفط، ووضعت من أجل الإصلاح "رؤيتها 2030" وخطة التحول الوطني، لم تتردد في العمل بقوة نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة، رغم عودة أسعار النفط إلى مستويات آمنة للاقتصاد، والحماس الذي يلف العمل بشأن التخصيص، رسالة واضحة للعالم أجمع بشأن مصداقيته، ومن يطلع على خطة تنفيذ برنامج التخصيص سيجد فرصا اقتصادية كبيرة.