عندما احتفل طلبة الثانوية بتخرجهم رميا بالأسلحة النارية، بل ودخلوا بها قاعة الحفل، أصبح علينا أن نتوقف ونتعامل مع الحالة ببعض التشدد الذي يمنع انتشارها في مواقع أخرى. إن توافر الأسلحة في أيدي صغار السن واحد من أخطر المظاهر التي أدت إلى مآس كثيرة.
يمكن أن نتذكر كيف أن مجموعة من صغار السن اتجهوا نحو زملائهم في المدارس الأمريكية وقتلوا منهم عشرات في أكثر من مدينة غربية وشرقية. هذا رغم أن هناك مجموعة من القواعد الحاكمة لحمل واستخدام السلاح، وعقوبات صارمة على من يخالف تلك التعليمات. لا بد أن نقاوم مثل هذا السلوك ونحن في مرحلة زمنية مختلفة يسود فيها القانون، وتسيطر على التعاملات لغة جديدة مختلفة ترفض العنصرية والتعامل الفردي مع المشكلات والمبادرات المسيئة للسلام والأمن الاجتماعي.
دخول الشباب إلى المدرسة وهم بحالة لا تسمح لهم بها الأنظمة والقوانين يعتبر مخالفة جسيمة، وهو إن ترك على علاته ولم يعالج اليوم سيدفع كثيرا من المدارس لإيجاد مفارز للأشخاص يتم فيها تفتيشهم قبل دخول المدرسة، وهو ما يحدث في مدارس عدد من الدول التي لم تتفاعل بسرعة مع اختراق أنظمتها، الذي تسبب فيه مجموعة من المخالفين، وشجعهم على الاستمرار في نهجه بيئة ترى في ذلك ميزة وتبني على مفاهيم لم تعد أساسية في عالم اليوم.
السيطرة اليوم هي للقانون، ولا يحق لأي كان أن يأخذ القانون بيده أو يشير حتى إلى ذلك. من هنا يأتي الدور الذي يجب أن تتحمله الأجهزة الأمنية في التعامل مع من يخالف الأنظمة ويحاول أن يأخذ دورها أو يشير إلى إمكانية أن يفعل اليوم أو غدا.
إن النتيجة الحتمية لتشجيع حمل السلاح بدلا من حمل الفكر والحوار والمنطق في التعامل بين الناس هو ما يجعلنا نضطر في كثير من الحالات للبحث عمن يتحمل ديات القتلى، خصوصا أن كثيرا من حالات القتل التي يرتكبها صغار السن جاءت بسبب طفرة نفسية أو غضب وقتي دفع إلى نتائج مؤلمة للمعتدي والمعتدى عليه وكل من يرتبط بهما.
عندما يعلم كل شخص أنه ليس هناك مجال لحمل السلاح أو استخدامه كوسيلة لحل نزاع أو خلاف، سيكون هذا توطئة لأسلوب حياة مختلف تختفي فيه كثير من الجرائم الناتجة عن الطفرات وتوافر وسائل الحل العنيف.