تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قريبا، إطلاق ما يسمى بمنصة "إيصال" لخدمة أصحاب الأعمال التجارية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن هذه المنصة تتيح لأصحاب الأعمال تبادل فواتيرهم ودفع قيمتها إلكترونيا بشكل سريع.

وقال زياد اليوسف؛ مدير عام نظم المدفوعات الوطنية في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإمكانها الحصول على تمويل من خلال هذه المنصة وذلك من خلال شراء منشآت أخرى لمديونيات هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفصل ذلك قائلا، "على سبيل المثال، أن هناك فردا يمتلك منشأة متخصصة في بيع الحلويات، وقامت بتوريدها إلى مستفيد آخر بمبلغ 200 ألف ريال على أن يتم التسديد له بعد ثلاثين يوما، فإن منصة إيصال تتيح لصاحب منشأة الحلويات إمكانية بيع هذه الفاتورة قبل موعد السداد بسعر 190 ألف ريال في حال رغب في الحصول على النقد حاليا".

من جهة أخرى، كشف اليوسف، أن الشركة الخليجية للمدفوعات ستبدأ عملها في العام المقبل 2019، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل حاليا على ربط أنظمة المدفوعات الأساسية في جميع دول الخليج، مثل نظام سريع الموجود في السعودية وربطها مع الأنظمة المماثلة له في دول المجلس.

وقال، إن "ساما" قامت بترخيص شركتين لتقديم خدمات نقاط البيع نيابة عن المصارف حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الشركات تستهدف المنشآت والمحال الصغيرة التي لا تستهدفها المصارف، وتكون بذلك نقطة وصل للمتاجر التي ترغب في خدمات نقاط البيع.

وحول إلزامية المحال بالتعامل بنقاط البيع لمكافحة التستر التجاري، أوضح اليوسف أن مؤسسة النقد تتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على استهداف بعض القطاعات من حيث إلزامها بالتعامل بنقاط البيع مستقبلا وذلك بهدف الحد من التستر التجاري فيها وجعلها أكثر انضباطية.

وأشار إلى أن المؤسسة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق منصة وطنية لتفعيل مدفوعات الجوال من خلال رقمنة بطاقات الصراف باستخدام بعض التقنيات المخصصة لها.

وفيما يتعلق بدخول شركات مصرفية جديدة على غرار ماستر كارد وفيزا، أفاد اليوسف بأنه في السابق كانت المملكة تعمل مع شركتي فيزا وماستر كارد وأمريكان أكسبريس منذ نحو 25 سنة، وحاليا هناك شركات عالمية مماثلة لها ترغب في الدخول إلى السوق السعودية خلال الفترة المقبلة لخدمة حاملي بطاقاتها، وذلك بعد أن توجهت المملكة إلى الاستثمار السياحي.