تقارير و تحليلات

2600 منظمة غير ربحية تسهم بنحو 4.3 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي

2600 منظمة غير ربحية تسهم بنحو 4.3 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي

أكدت مؤسسة الملك خالد في تقريرها الجديد "آفاق القطاع غير الربحي 2018م" أن على القطاع غير الربحي السعودي النمو سنوياً بوتيرة طموحة تتراوح بين 38 في المائة و51 في المائة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تطمح بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي لتصل إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السعودي. 
وقدرت المؤسسة عدد المنظمات غير الربحية السعودية بـ 2.598 منظمة بين جمعيات ومؤسسات أهلية، جامعات ومستشفيات غير ربحية، جمعيات تعاونية، أندية أدبية، هيئات مهنية، وغيرها من الكيانات غير الهادفة للربح.
وأشار التقرير إلى أن هذا القطاع يعد الأسرع نمواً حيث تقدر مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي بين 3 و 4.3 مليار ريال بنسبة نمو سنوية تصل إلى 10 في المائة.
ويعد القطاع غير الربحي من أكثر القطاعات المواكبة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل ملحوظ ومتسارع. 
يشار إلى أن القطاع غير الربحي يعد شريك تنموي منذ تأسيس المملكة، واستطاع القطاع الاستجابة إلى متطلبات المجتمع التنموية، كتقديم الخدمات الإسعافية أثناء الحرب السعودية اليمنية في عام 1934، والمساهمة في توفير الإعانات الاجتماعية بالتزامن مع إلغاء الرق في عام 1962، وتوفير فرص التعليم للشباب، وبرامج الأمومة والطفولة.

ويطرح تقرير "آفاق القطاع غير الربحي" لعام 2018م تصور أوسع عن مساهمة القطاع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 حيث يظهر اتساع مساهمة القطاع في معظم الأهداف الاستراتيجية للرؤية مثل هدف تمكين حياة عامرة وصحية وهدف تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.

وأوضحت الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد أن هذا التقرير يعد تتويجاً لعمل المؤسسة خلال السبعة عشر عاماً الماضية في مجال تمكين القطاع غير الربحي، حيث أن حجم القطاع عند بداية عمل المؤسسة في عام 2001م لم يتجاوز 115 جمعية ومؤسسة أهلية، ليتخطى اليوم عدد 1125 جمعية ومؤسسة أهلية. 
وتوصي المؤسسة بتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحي، وتمكينه من المزيد بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، عبر تخصيص برنامج تنفيذي لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتعظيم أثر القطاع غير الربحي، أسوةً بغيره من برامج تحقيق الرؤية مثل برنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تطوير القطاع المالي. 
وكذلك تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنمية القطاع غير الربحي، تعنى بأدوار التسجيل والترخيص والتمكين والتنظيم للقطاع، بدلاً من التشتت الحالي في تنظيم القطاع بين أكثر من 13 جهة حكومية.
وشجعت سمو الرئيس التنفيذي جميع المساهمين في التنمية، سواء كانوا جهات ربحية أو حكومية أو أفراداً إلى المساهمة في القطاع غير الربحي، من خلال التطوع والعطاء ودعم منظمات القطاع غير الربحي.
يذكر أن المؤسسة منذ نشئتها سعت لتطوير القطاع غير الربحي من خلال مساهمات ومبادرات مختلفة كعمل تقارير وورش عمل و شراكات استراتيجة مختلفة تساهم بشكل فعال في زيادة الوعي والإدراك لأهمية هذا القطاع على المستوى الفردي والمجتمعي وتشجع جميع القطاعات على الاستعانة بهذا القطاع لتنمية الاقتصاد ووضع أسس وقوانين من شئنها مواكبة متطلبات المجتمع والتنمية والاقتصاد.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات