التأمين على المعلم

يطالب المعلمون اليوم باستبدال وثائق التأمين المقدمة لهم من الشركة التي تعاقدت معها الوزارة بأخرى أكثر ملاءمة لرغباتهم، ويطالبون ــــ في الوقت نفسه ــــ أن تتحمل الوزارة جزءا من تكلفة التأمين على المعلم. مطالبات يمكن مناقشتها وتحقيق تقدم فيها خصوصا أن عدد المعلمين والمعلمات كبير، ويمكن أن تنشئ شركة كاملة للتأمين الصحي لهم.
وبحكم أن الاقتصاد مفتوح، فمن الصعب أن نطرح فكرة وجود شركة تأمين خاصة بالمعلمين، وهذا واحد من الأخطاء التي ظهرت في برنامج التأمين الصحي للمعلمين. اختيار شريك واحد لتنفيذ البرنامج ألغى مفاهيم المنافسة ومنع المستفيدين من فرص أكبر للتأمين والاستفادة من التنافس الذي يمكن أن يكونه برنامج بهذا الحجم وهذه الأهمية.
إن المنافسة التي يمكن أن توجدها الوزارة في السوق ستكون أكبر حافز لتحقيق حيوية جديدة في سوق التأمين الصحي الذي تشترك في تراجعه مجموعة من العناصر من ضمنها وزارة الصحة، التي لا تزال بعيدة عن السيطرة على سوق التأمين بحكم كونه مرتبطا بجهة أخرى.
المهم في المجال هو تكوين منظومة صحيحة تحقق أهداف الدولة في الأساس؛ وهي وجود التغطية الصحية لكل المواطنين، ويمكن أن تستفيد مما يقارب 90 في المائة من ميزانية الصحة، التي تعد كريمة، مقارنة بما تصرفه الدولة على مواطنيها في أغلب دول العالم المتقدم.
يؤكد الرفض الذي نتج عن عدم تواؤم العقود وما فيها مع احتياج المستفيدين إشكالية مستقبلية قد تؤثر في قرارات وزارة الصحة المتعلقة بالتأمين الشامل على جميع المواطنين، ونحن هنا بحاجة إلى سماع رأي الوزارتين في سبب عدم نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، وبحاجة أكبر إلى الحلول المقترحة التي تتماشى مع رؤية المملكة في مجال تأمين الرعاية الصحية الشاملة.
هذا يدفعني لدعوة وزارة الصحة للتفاعل مع الأمر وبحثه بشكل مستفيض ليكون قاعدة تبنى عليها القرارات المستقبلية، ولنعد هذه الشريحة وهذا الحال فرصة لاختبار البدائل التي يمكن أن تتبناها الوزارة لإنجاح عملية التخصيص التي تخطط لها.
إن وجود علاقة تفاعلية بين الوزارتين في هذه المرحلة ضروري لنجاح المشروع، وهو الوسيلة الأفضل لاختبار كل البدائل التي تخطط لها وزارة الصحة، وهو فرصة أيضا لتحويل ارتباط شركات التأمين الصحي بالذات بوزارة الصحة.